بغداد اليوم _ بغداد 

أعلنت عضو اللجنة المالية في البرلمان، محاسن حمدون، الثلاثاء 2 حزيران 2020، عن وجود إمكانية لحل ازمة رواتب موظفي الدولة العراقية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وقالت حمدون، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اسعار بيع النفط ارتفعت وفي حال وصلت لحاجز الـ40 دولارا للبرميل سنتمكن من تأمين كامل رواتب موظفي الدولة العراقية خلال  الشهرين او الثلاثة المقبلة، وتنتهي الازمة الخاصة بالرواتب ويصبح ملف الاقتراض الخارجي مؤجلا لعدم الحاجة اليه".

وأضافت حمدون، ان "ازمة كورونا ورغم تداعياتها القاسية على الاقتصاد العراقي، كان لها ايجابيات من ناحية دفع الوزارات والمؤسسات الحكومية الى تعظيم مواردها المالية، اضافة الى أن اللجنة المالية النيابية عاكفة الان على البحث عن كل الموارد التي يمكن من خلالها دعم الميزانية وتقليل المصاريف ومعالجة بعض الاشكالات في نوافذ يمكن من خلال زيادة ايرادات الدولة ودعم الموازنة".

وكشف عضو اللجنة المالية، فيصل العيساوي، (السبت 30 ايار 2020)، عن تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وتقديم مقترحات لاستمرار تدفق الرواتب.

وقال العيساوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة مختصة بحل الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، مهمتها تقديم مقترحات تضمن استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والاعانة الاجتماعية".

وأضاف، أن "اللجنة المشكلة لحل الأزمة الاقتصادية قدمت 90 مقترحاً لم يقرّ منها شيئاً حتى الآن، إلا أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي وضع الخيارات المناسبة للحكومة والبرلمان من أجل عبور الأزمة".

ولفت العيساوي كذلك الى أن "تخفيض رواتب الموظفين مقترح غير مطروح، بينما تم مناقشة الادخار الاجباري وتخفيض المخصصات غير المهمة".

وأشار إلى ان "الية الادخار بحسب المقترح تبدأ من الرواتب التي تبلغ من مليون حيث يتم إدخار 5% منه، فيما رواتب المليون ونصف المليون وصولاً إلى مليونين يتم إدخار 10%".

ولفت العيساوي إلى ان "المقترحات تحدثت عن ايرادات المنافذ الحدودية وكيفية ادارتها وتفعيل الضرائب وجباية الكهرباء وتخفيف النفقات في الدولة والمخصصات غير الضرورية وتخفيض رواتب الرئاسات والدرجات العليا".