آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

جهة اجنبية توافق على منح العراق 2 مليار دولار ونائب يكشف حقيقة ضغوط اميركية على السعودية والامارات

اقتصاد | 1-06-2020, 21:52 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، كمال كوجر، الاثنين  حزيران 2020، موافقة صندوق النقد الدولي على منح الحكومة العراقية مبلغ ملياري و200 مليون دولار لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صندوق النقد الدولي لا يمنح القروض لدعم الموازنة التشغيلية وانما للمشاريع الاستراتيجية، وقد وافق على منح العراق ملياري و200 مليون دولار".

واضاف كوجر، ان "الانباء التي تتحدث عن رفض هذه الجهة منح العراق قرضا مالية لا يُعلم مدى صحتها حتى الان"، لافتا الى ان "القروض التي تمنح للعراق تكون وفق التزامات وشروط".

وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان بشأن ما يجري الحديث فيه عن ضغوط اميركية على دول عربية لمساعدة العراق في ازمته المالية بالقول ، أن "الولايات المتحدة الامريكية لا تضغط على الحكومة العراقية للتوجه نحو السعودية أو الامارات أو الكويت من أجل مساعدتها ماليا، لكنها قد تنصح الحكومة بالتوجه صوب تلك الدول".

وكشف عضو اللجنة المالية، فيصل العيساوي، (السبت 30 ايار 2020)، عن تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، فيما كشف عن المشتركين في عضويتها.

وقال العيساوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة مختصة بحل الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، مهمتها تقديم مقترحات تضمن استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والاعانة الاجتماعية".

وأضاف، أن "اللجنة المشكلة لحل الأزمة الاقتصادية قدمت 90 مقترحاً لم يقرّ منها شيئاً حتى الآن، إلا أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي وضع الخيارات المناسبة للحكومة والبرلمان من أجل عبور الأزمة".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر بجلسته التي عقدها السبت (9 أيار 2020) الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.