بغداد اليوم-بغداد

اقترح عضو اللجنة  المالية النيابية، جمال كوجر، الأحد (01 حزيران 2020) تعليق عقود التسليح لعام واحد، بسبب الوضع الاقتصادي للبلد الذي لا يسمح بذلك طرح التوجه ايضاً لخيارين اخرين لتوفير اموال لموازنة الدولة، على حد رأيه.

وقال كوجر، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم )، إن "ربع موازنة العراق يذهب لعقود جولات التراخيص النفطية، والقروض، وشراء السلاح، ويجب مراجعة الأمر"، مبينا أن "عقود جولات التراخيص الهدف منها زيادة الإنتاج، والعراق حالياً مجبر على تقليل انتاجه، ومن ثم يمكن تعطيل جهود رفع الإنتاج إلى حين زوال الازمة المالية الحالية".

وأضاف، أن "هناك قروضا دولية بقيمة 15 مليار دولار واجبة السداد، وينبغي تشكيل لجنة حكومية أو حكومية – نيابية للذهاب إلى الجهات المستحقة لتأجيل التسديد وإلا لا يمكن استمرار السديد ونحن في أزمة خانقة".

وأردف: "نحتاج ايضاً لتعليق عقود التسليح التي ندفع بموجبها أموال لشراء أسلحة لأنها تكلف الموازنة الكثير، من الممكن تعطيلها لعام واحد ثم العودة اليها لان وضع البلد اقتصادياً لا يسمح".

ويوم أمس، طرح كوجر، مقترحا يمكن من خلاله تخفيض رواتب الموظفين بنحو 13 ترليون دينار سنويا.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية ستكون مضطرة لاعتماد العديد من الحلول المتوفرة لمعالجة الازمة المالية الراهنة التي خلقها انخفاض سعر النفط عالمياً، ومنها القروض"، مبيناً أن "رواتب موظفي الدولة العراقية تصل الى 53 ترليون دينار سنويا لكن يمكن خفضها الى دون الـ 40".

واضاف أن "هذه الخطوة يمكن تحقيقها من خلال اجراء اصلاحات حقيقية وتشريعات جادة في معالجة ملف متعددي الرواتب وهم بالآلاف وكذلك الفضائيين في مؤسسات مختلفة بوزارات الدولة، فضلا عن الانفتاح بشكل مباشر على ملف الفساد في المنافذ واعادة احياء الايرادات في ابواب كثيرة في جسد المؤسسة الحكومية".