بغداد اليوم- بغداد
رأى عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، السبت، بان الحكومة امامها 3 اولويات في الانفاق المالي خلال العام 2020، مشيرا الى ان جائحة كورونا غيرت اولويات العراق في التعامل مع كافة ملفاته.
وقال كوجر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "امام حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 3 اولويات هامة في الانفاق المالي للعام الجاري بسبب الازمات المتعاقبة وهي: تأمين رواتب موظفي الدولة، ودعم اجراءات مواجهة فيروس كورونا، واعادة النازحين الى مناطقهم".
ولفت الى ان "كل الملفات الاخرى ستؤجل الى اشعار اخر لان الفيروس غير الاولويات ليس في العراق فحسب بل في العالم اجمع"، مشيرا الى ان "هناك انتكاسات اقتصادية هائلة تضرب بلدان كبيرة منها الولايات المتحدة الامريكية، خصوصاً مع قرب اعلان الاف الشركات افلاسها بسبب الازمة الصحية".
واضاف كوجر، ان "ازمة كورونا في العراق اشتدت مع ارتفاع قياسي بمعدلات الاصابة، لذا ستأخذ حيزاً اكبر من الاهتمام، خاصة وان فرض حظر التجوال الشامل اذا ما امتد الى فترات زمنية اخرى سيكون تأثيره الاقتصادي كبير جداً، ما يجعل الدولة امام اتخاذ قرارات داعمة للاوضاع الانسانية".
وبخصوص معلومات اشارت الى اقتراض الحكومات السابقة لنحو 36 مليار دولار من المصارف المحلية لدفع رواتب الموظفين في السنوات السابقة، بين عضو اللجنة المالية، ان "الرقم كبير ويصل الى 30% من ميزانية العراق"، مشيرا الى ان "هذه الارقام لم يجري تدوينها في اي من الميزانيات السنوية الماضية ولم نسمع بوجود هكذا ديون".
واكد ان "كل القروض التي يتم استدانتها من قبل الدولة، يجري تدوينها بالميزانية ومناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق، تمديد حظر التجوال، فيما أصدرت 11 قرارا اخر بشأن التعامل مع جائحة كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم السبت، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية".

وأثنى الكاظمي، وفقا للبيان، في بداية الاجتماع، على "الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها" .

وتوجّه بالشكر الى "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها سواء في تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة الفرق الصحية".

وأشار الى تقديره العالي "للعائلات التي التزمت بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، التي وصفها بأنها عون أساسي في الحرب ضد الجائحة، وأن الأجهزة الحكومية مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة تحدّ من حركة المواطنين؛ من أجل سلامتهم، ووقايتهم، على طريق عبور هذه المحنة".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، في حديثه، "أهمية التنسيق عالي المستوى، وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية من جهة، وبين شرائح المواطنين كافة؛ لأجل إنجاح عملية التصدي، وأن المواطن هو الركن الأساس في هذا النجاح، والتعويل على جهوده والتزامه هو عماد الأمل في تخطي هذا التحدي".

وأدرج البيان 12 قرارا خلص الاجتماع الى الاتفاق عليهن، على أن تتولى الجهات الصحية متابعة الوضع الصحي للقادمين من الخارج في الجوانب كافة، جاءت كالتلي:

1- فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020،  وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.

2- تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس.

3- قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري.

4- إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

5- قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.

6- السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه .

7- يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم.

8- يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.

9- منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة.

10 تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية). 

11- تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة.

12- تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن.