آخر الأخبار
بعد توجيه الصدر.. تشكيل لجان مركزية مكونة من عدة مفاصل بعد نزاع حول اعفاء مدير الصحة.. مجلس البصرة يعود من بغداد بـ"صلاحية الاستبدال" دراسة تكشف علاقة غريبة بين (ChatGPT) وفقدان الذاكرة الحكم على ملك العملات المشفرة بانكمان بالسجن 25 عاما "أرقام مهمة".. المالية النيابية: نأمل وصول جداول الموازنة الى البرلمان قبل العيد

قرار نيابي متوقع دعماً لجهود الحكومة الرامية لتأمين رواتب الموظفين

محليات | 25-05-2020, 19:33 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاثنين 25-5-2020، وجود خطر حقيقي يهدد رواتب موظفي الدولة، بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق فيما اشار الى احتمالية صدور قرار نيابي يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد دراسة مجموعة القروض الخارجية التي اثقلت كاهل الحكومة العراقية وموازنتها بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية،  وبعد أن تبين أن جميع تلك القروض لم يكن لها أي مردود مالي، تقرر نيابياً منع اي قروض خارجية".

وأضاف كوجر، أن "الظرف الاقتصادي والمالي الحالي الذي تمر به البلاد، قد يدفع البرلمان الى التراجع عن قراره منع القروض الخارجية، ويسمح بالقروض من جديد، لدفع رواتب موظفي الدولة، كونها في خطر حقيقي".

وحذر جمال كوجر، في وقت سابق من اليوم الاثنين (25 ايار 2020)، من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية، فيما أكد ان تلك القروض فيها فوائد لا تختلف عن الاقتراض من المصارف الاخرى.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاقتراض من المصارف الحكومية، فيه فوائد، فهو يعتبر مثل البنوك الاجنبية، لكنه يعد شيئاً غير صحيح".

وأضاف: "هناك مخاوف من استمرار الاقتراض الداخلي، خصوصاً وان الحكومة لجأت الى القروض من أجل تسديد رواتب الموظفين فقط، وقضايا تخص الموازنة التشغيلية".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد أن الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري.

وقال إن "الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات"، لافتا إلى أن "هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل".

وأكد صالح على أن "هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت" مبينا أن على "المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة".