بغداد اليوم - متابعة

بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان مسؤول علمي أميركي رفيع المستوى، بأن دواء "ريمديسيفير" التجريبي يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة الجمعة في مجلة طبية مهمة.

وبعد التأكد من لجنة قراءة، نشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين" مقالا يفصل النتائج التي تؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض، الذي بعث الأمل في العالم في ظل غياب أي علاج فعال ضد مرض "كوفيد 19".

وأظهرت الدراسة أن دواء "ريمديسيفير" ساهم عبر حقنه يوميا في الأوردة على مدى 10 أيام، في تسريع شفاء مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي.

وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوما للمرضى الذين حقنوا بـ"ريمديسيفير"، في مقابل 15 للآخرين.

واعتُبر المريض متعافيا في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

وكان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي، وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار "ريمديسيفير" قبل تقدم المرض في الجسم لدرجة يصبح لزاما استخدام جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت لهذا المضاد للفيروسات الذي طُوّر سابقا لمكافحة فيروس إيبولا من دون نتائج إيجابية، آثار جانبية أقل من الدواء الوهمي.

كذلك بينت الدراسة أن "ريمديسيفير" قلص نسبة الوفيات إذ إن 7.1 بالمئة من المرضى الذين تلقوا هذا الدواء توفوا خلال 14 يوما، في مقابل 11.9 بالمئة في المجموعة التي أعطي أفرادها دواء وهميا.

غير أن هذه النتيجة تبقى دون الحد الأدنى المطلوب للموثوقية الإحصائية، وبالتالي يمكن نسب هذا الفارق إلى عامل الصدفة.
وفي مطلق الأحوال، لا يعطي "ريمديسيفير" أي ضمان للبقاء على قيد الحياة بحسب معدي الدراسة، الذين قالوا إنه "من الواضح أن علاجا مضادا للفيروسات لن يكون حتما كافيا لوحده".

ولا شك في أن أساس تطوير علاج ضد "كوفيد 19" يقوم بلا شك على الجمع بين علاجات مختلفة، أي استخدام "ريمديسيفير" مع مضادات فيروسية أو أنواع علاجية أخرى.

وأشارت مختبرات "غيلياد" المطورة لـ"ريمديسيفير" الجمعة، إلى أن نتائج تجاربها السريرية الخاصة ستُنشر قريبا.

وتظهر إحداها أن علاجا لخمسة أيام بدلا من 10 سيكون أيضا فعالا، بحسب مرداد بارسي المدير العام لـ"غيلياد ساينسز".
وفي الولايات المتحدة، سمحت وكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في الأول من مايو الجاري، باستخدام "ريمديسيفير" خلال الطوارئ الاستشفائية، وحذت اليابان حذوها في هذا الإطار، فيما لا تزال أوروبا تدرس اتخاذ مثل هذا القرار.