بغداد اليوم- خاص

وصف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (23 ايار 2020)،  زيارة وزير المالية علي علاوي، إلى السعودية، بالخطوة الصحيحة التي يمكن من خلالها معالجة الاخطاء السابقة.

وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الانفتاح الحكومي على السعودية التي اقدمت على الترحيب بتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي خطوة نحو الاتجاه الصحيح، ومعالجة لاخطاء الحكومات السابقة، التي انغلقت على نفسها، ولم تنفتح في علاقتها الدبلوماسية إقليميا ودوليا ".

واضاف أن "السعودية دولة إقليمية مهمة ولها ثقلها الاقتصادي داخل منظمة أوبك"، مبينا أن "العراق الجديد يجب أن يكون منفتحا على الجميع".

وابدت الحكومة السعودية، استعدادها لدعم العراق في المجالات كافة بما فيها الامنية والاقتصادية خلال استقبال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان لوزير المالية العراقي علي علاوي والوفد المرافق له.

وقال بيان للسفارة العراقية في الرياض  ان "الجانبين اكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعداد الحكومة العراقية لتوثيق العلاقات مع السعودية وتنسيق المواقف في القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع البيان ان "وزير الخارجية السعودية اعرب عن دعم بلاده لحكومة العراق وجهودها لتجاوز محنة الارهاب، مبديا استعداد المملكة في دعم العراق في المجالات كافة وبما يضمن عودة الامن والازدهار الاقتصادي الى ربوعه".

وأكد الجانب العراقي على اهمية تطوير العلاقات في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح افق جديدة من التعاون والتنمية، حسب البيان.

 وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي، كشف عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد بلاده.
وقال علاوي، بعد وصوله إلى الرياض مساء الجمعة، إن "الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات"، لافتاً إلى أن "المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري".
وأضاف أن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين"، مبيناً أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".

وشدد على أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين"
وأكد الدكتور علاوي أن "هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً"، مشيراً إلى أن "جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية".

ودعا إلى "ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار، واستبدال تلك القوانين، ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة"، مبينا أن "الجهاز الإداري الآن في العراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضاً خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليست لها علاقة بالعمل الاستثماري، من أجل المنفعة الخاصة والحزبية التي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي".

ونوه علاوي بأن "المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعاً من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات".