بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الجمعة (22 أيار 2020)، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي؛ على خلفية نقص 752 طن حنطة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين في السايلو الأفقي للمحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ، وذلك بعد اطلاعها على محضر الضبط الذي نظمته ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة المتضمن مستندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية –  في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب للمدة من ( 4/5/2019 لغاية 1/4/2020)، وأقوال الممثل القانوني للشركة".

وأشارت إلى أنها "أعلنت في التاسع عشر من أيار الجاري نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي"، مبينة أن "كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار".

وأمس الخميس، عدت اللجنة الزراعة والمياه النيابية، اختفاء مئات الاطنان من الحنطة من سايلو محافظة النجف "سرقة اولى من نوعها بتاريخ العراق".

وقال عضو اللجنة علي البديري في تصريح صحفي، إن "اختفاء الحنطة من سايلو محافظة النجف ولم تحدث مثلها بتاريخ العراق وسرقة بهكذا طريقة"، متسائلاً: "هل الطيور اكلتها؟ هذه اكذوبة".

وأضاف أنه "يفترض من الجهات الرسمية ووزارة الزراعة تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن حقيقة الاختفاء"، مبينا أنه "مستحيل أن تقوم الطيور باكل 752 طنا من الحنطة".

وشدد البديري، على "ضرورة أن تكون اللجان مستقلة وعن طريق هيئة النزاهة وبعيد عن وزارة الزراعة، قد تكون هناك مجاملات إذا كانت اللجان التحقيق من قبل الوزارة".

وأشار البديري، إلى أن "ما حدث في سايلو النجف هي سرقة للحنطة والمسؤولين أرادوا إغلاقها بهكذا طريقة، فليس من المعقول أن تقوم الطيور بسرقة أو أكل هكذا كمية من الحنطة".

وكانت هيئة النزاهة قد كشفت، عن وجود نقص يقدر بـ 752 طناً من مادة الحنطة في سايلو محافظة النجف قدرت بأكثر من 420 مليون دينار بعد ضبطها سندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بالمادة المحلية - درجة أولى في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب خلال السنة الماضية.