بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو لجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الخميس (14 أيار 2020)، عن تقديم مقترحين لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتأمين الرواتب.

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء قدموا مقترحين للحكومة الجديدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وتأمين الرواتب"، مبينا أن "المقترح الأول يقضي بإعداد قانون موازنة اتحادية شهرية مبنية على الواردات والنفقات لكل شهر، والثاني يقترح أن تكون موازنة واحدة للأشهر الستة المتبقية من السنة المالية".

وأردف، أن "هذين المقترحين أو الخيارين مازالا قيد الدراسة والبحث والنقاش بين الحكومة ومستشاريها الاقتصاديين وطواقم وزارة المالية لاعتماد أحدهما"، موضحا أن "كلا الخيارين يهدفان إلى تأمين دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وأشار ميرزا، إلى أن "المقترحين أو الخيارين المطروحين للنقاش سيتم اعتماد أحدهما في قانون الموازنة الاتحادية قبل إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه"، مضيفا أن موازنة العام 2020 (الشهرية أو للستة أشهر المتبقية) ستكون تشغيلية وتقشفية من دون موازنة استثمارية".

ويتابع النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "الموازنة المقبلة ستكون خالية من الدرجات الوظيفية بسبب أزمة وباء كورونا التي شلت الحركة الاقتصادية في كل دول العالم"، متوقعا ان "خطة الحكومة لإعداد قانون الموازنة الاتحادية ستكون واضحة بعد عطلة العيد".

وأكد ميرزا، أن "الحكومة أيضا لديها مقترحات لسد عجز هذه الموازنة التقشفية من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي والادخار الإجباري وترشيق دوائر الدولة وآخر مطاف طبع العملة"، مؤكدا أن "الحكومة باتت تدرس كل هذه المقترحات قبل الشروع بإعداد قانون الموازنة العامة".

وكان وزير المالية علي علاوي، بعث، الاثنين (11 ايار 2020) برسالة تطمين للموظفين بشأن تأمين الرواتب.

وقال عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نسعى إلى توزيع الرواتب كاملة مع توقعاتنا باستمرار تحسن أسعار النفط".

وضاف، ان "الأمور المالية صعبة، لكن الرواتب وقوت الناس من أول اهتمامات وأولويات الحكومة".

وأكد أن "هذه الحكومة ستواجه الأزمات بصورة جدية"، مشيراً إلى أن "الاصلاحات الضرورية لجهاز الدولة تتطلب تغييراً في الجو الاقتصادي".

واوضح أن "الوضع العالمي الآن صعب جداً وأثر في الحركة الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "اسعار النفط سوف تكون في تحسن قريب ونتوقع استقراراً مالياً واقتصادياً على المستوى العالمي خلال الاشهر المقبلة".