بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو الهيأة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، الأربعاء (13 أيار 2020)، عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تكليف عدد من الوزراء بإدارة الوزارات السبع المتبقية بالوكالة.

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن "الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة لتكليف عدد من الوزراء لإدارة الوزارات الشاغرة جاءت بعد تمسك وإصرار الكتل السياسية بمرشحيها للوزارات السبع الشاغرة، ورفضها استبدالهم بمرشحين آخرين".

وأضاف، أن "الكتل السياسية غير جادة في حسم ملف تسمية مرشحين للوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء طالب الكتل السياسية التي من حصتها هذه الوزارات بتقديم مرشحين جدد، ليتسنى له اختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة لهذه الوزارات".

ورأى القيادي في تيار الحكمة، أن "قرار الكاظمي لإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة، يأتي كورقة ضغط على الكتل السياسية لتقديم مرشحين جدد للوزارات الشاغرة"، لافتا الى أن "هناك اسماء رشحت من قبل الكتل السياسية مشمولة بالمساءلة والعدالة".

وأكد العبودي، أن "بعضا من الكتل السياسية ترغب في إعادة ذات المرشحين الذين رفضهم مجلس النواب، وتطالب الكاظمي بعرضهم مرة أخرى" مشيرا الى أن "رئيس الحكومة رفض هذه العروض، وأصر على ضرورة إبدال جميع المرشحين".

وبشأن استحداث وزارة لشؤون المرأة، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، أشار العبودي الى إن "هذا الطرح موجود ويأتي لترضية بعض الأطراف لكن هذا الملف في الوقت الحالي متوقف وسيتم البدء بفتحه بعد إكمال الملف الوزاري".

وأمس الثلاثاء، كلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ستة وزراء بالوكالة لإدارة ست حقائب شاغرة في حكومته، لحين اختيار مرشحي الوزارات المتبقية.

وأظهرت وثائق تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي قرر تكليف وزير الشباب والرياضة الحالي، عدنان درجال، بمهام إدارة وزارة الثقافة بالوكالة، لحين تسمية وزير لها، وتكليف نبيل كاظم عبد الصاحب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام وزير العدل بالوكالة، إضافة الى تكليف علي حميد خلف محسن وزير التربية الحالي، بمهام وزير التجارة بالوكالة".

وبينت الوثائق، "تكليف ناصر حسين بندر وزير النقل الحالي، بمهام وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة فضلاً عن مهامه، وتكليف علي حيدر عبد الأمير عباس وزير المالية الحالي، بمهام وزير النفط بالوكالة، إضافة الى تكليف الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى بمهام وصلاحيات وزير الخارجية حين تسمية وزيراً للوزارة، وحسب السياقات الدستورية".