بغداد اليوم- بغداد
تشكل موضوعة ’’حصر السلاح’’ بيد الدولة مهمة عسيرة لكل من استلم رئاسة الحكومة العراقية منذ 2003، بسبب التعقيدات الكثيرة السياسية والاجتماعية والامنية، واليوم يواجه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي هذا الملف بتعقيدات اكبر، لكن نواب ومحللين يتوقعون نجاح الكاظمي بهذا الملف الشائك.  

السلاح ’’السائب’’ مستمر بهدر الدماء وعوامل حاسمة لحصره
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، قال لـ(بغداد اليوم)، ان "حصر السلاح بيد الدولة ضمن اولويات مناهج حكومة الكاظمي ولجنة الامن والدفاع تدعمه بقوة في هذا الاطار".
واشار الى ان "البلاد في امس الحاجة لحصر السلاح، خاصة وان تداعيات بقائه القت بظلالها على المشهد الامني بسبب النزاعات المحتدمة والعصابات الخارجة عن القانون".
وفي الموضوع ذاته.. تحدث العزاوي عن ثلاثة عوامل رئيسية مهمة يجب توفرها لحسم المعركة مع السلاح المنفلت وهي "القوة والاجراء الحاسم وعامل الوقت".
ولفت بالقول "السلاح المنفلت لا يمكن السيطرة عليه الا من خلال العمليات العسكرية"، مبينا ان بعض "بعض المشاكل الاجتماعية في بعض المحافظات العراقية، تتحول الى نزاع مسلح تستخدم فيها اسلحة متوسطة وثقيلة وهذا امر لايمكن القبول".
وتابع: "هناك نزاعات عشائرية استخدمت فيها الهاونات والقذائف، وهذا مؤشر سلبي اخر يكشف خطورة بقاء تلك الاسلحة في الاحياء والقرى لانها سببت نزيف للكثير من الدماء".

الكاظمي قادر على تنفيذ ’’المهمة المستحيلة’’
عضو تحالف القوى العراقية، انتصار الجبوري، أكدت بدورها إن "الكاظمي وضع فقرة حصر السلاح بيد الدولة ضمن اولويات برنامجه الحكومي، لتأكده وقدرته من تطبيقه على ارض الواقع".

وفي الموضوع ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، قدرة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على حصر السلاح بيد الدولة، كما وعد بذلك خلال المنهاج الوزاري.

وقال الركابي لـ (بغداد اليوم)، إن "حصر السلاح بيد الدولة من الأمور المهمة جداً التي يجب أن يكون لها حيز واسع في المنهاج الوزاري، بل يجب أن يكون له برنامج خاص"، مشيراً إلى أنها "معضلة من المعضلات في العراق، والكل يرى السلاح كيف منفلت في الشارع العراقي، أو العمليات التي تقوم بها بعض الجهات المنفلتة".

وأشار إلى أن "الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة ليس المقصود منه الحشد الشعبي، فالحشد قوة أمنية رسمية، لكن هناك جماعات وفصائل تستخدم السلاح خارج سيطرة الدولة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن وقت تكليفه برئاسة الوزراء، ان من بين فقرات المنهاج الوزاري الذي قدمه الى رئاسة البرلمان أنه "سيقوم بحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات"، إضافة الى عدد من الفقرات التي تضمنها منهاج الكاظمي الوزاري.
وكان الكاظمي قد أجاب على سؤال بشأن كيفية عزمه "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو المطلب الذي تتبناه عدد من الكتل، في دعمها لأي رئيس وزراء، في تصريح صحفي بالقول إن "هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن".