بغداد اليوم- كردستان

عد رئيس اقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، قرار ايقاف تمويل رواتب اقليم كردستان إجراء غير دستوري وغير قانوني، مطالباً من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن تمارس دورها لحل هذه القضية مع بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، تلقته (بغداد اليوم)، ان  "نيجيرفان بارزاني استقبل ، قبل ظهر اليوم، جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وخلال اجتماع حضره السيد أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية (WHO) في العراق، بحث الجانبان "الأوضاع السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية وأحدث تطورات مواجهة وباء كورونا"، وفقا للبيان

وأكد بارزاني  بحسب البيان على أن "إقليم كردستان وعلى أساس تحقيق وحماية حقوقه الدستورية، يدعم مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة"، معبراً عن "الأمل في أن يتمكن من تشكيل حكومته في إطار المهلة المحددة له، كما قيم فخامته عالياً دور بعثة الأمم المتحدة في العراق في مساعدة العراقيين في مسألة تشكيل الحكومة وتصحيح الوضع السياسي العراقي".

وفي جانب آخر من الاجتماع، تناول الجانبان "بالبحث الوضع المالي للعراق وقطع رواتب موظفي إقليم كردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية".

وفي هذا الخصوص شدد نيجيرفان بارزاني على "أنه لا يجوز تحويل الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان إلى مسألة سياسية، وعد هذه الخطوة من جانب بغداد إجراء غير دستوري وغير قانوني"، مطالباً من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن تمارس دورها لحل هذه القضية مع بغداد".

وشكل البحث في آخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في العراق وإقليم كردستان وخطوات مواجهته، محوراً آخر من الاجتماع، حيث قيم ممثل منظمة الصحة العالمية عالياً "طريقة تعامل حكومة إقليم كردستان مع الوباء ومواجهته، وعبر هو وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن شكرهما ومباركتهما لحكومة إقليم كردستان في هذا السياق".

ويجري وفد كردي، زيارة الى العاصمة بغداد بدعوة من رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي لبحث قرار إيقاف رواتب الإقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، في بيان، انه "بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وفد من حكومة اقليم كردستان، برئاسة قوباد طالبان، يضم مجموعة من الوزراء يزور بغداد اليوم".

واشار الى أن ذلك يأتي "للتباحث بشأن قضية الرواتب والمستحقات المالية".

يأتي ذلك، بعد قرار الحكومة الاتحادية، بإيقاف تسليم رواتب موظفي الإقليم، لعدم التزام الأخير بتسلم الكمية المتفق عليها من واردات النفط وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية.

وفي هذا الصدد، ردت حكومة إقليم كردستان، على قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن قوت الشعب يجب أن لا يخضع للمزايدات.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الكتل الكردستانية في البرلمان مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية، إنه "يجب عدم استخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم بالقطاع العام كورقة ضغط سياسية تتم ممارستها من قبل أطراف وجهات متنفذة في الحكومة الاتحادية ببغداد".

وأضاف ان "الاجتماع كان ايجابيا وقد تم التوصل خلاله الى مجموعة من النقاط منها، استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي واللجنة التفاوضية".

وأشار عادل إلى أنه، "تم التأكيد في الاجتماع بأنه لا يجوز استخدام مسألة رواتب الموظفين وقوت شعب كردستان كورقة ضغط تستخدم في المزايدات السياسية".

وبين ان "حكومة اقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في إطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2019".

وتابع: "نحن متأكدون ولدينا كل الثقة بان مطالبنا قانونية وحقة في إطار الحقوق المالية وما يتعلق برواتب الموظفين"، مطالبا بتشريع قانون النفط والغاز من اجل حل المشاكل وتبيين الصلاحيات بين الطرفين".