بغداد اليوم-بغداد

تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، الإثنين، عن تعرضه لـ "هجمة"، من نواب كرد بسبب الشكوى المقدمة ضد وزير المالية، فؤاد حسين.

وقال الكلابي، في بيان: "بعد أن قام مجموعة من إخوانكم واخواتكم اعضاء مجلس النواب من اقامة شكوى ضد وزير المالية في الحكومة المستقيلة (فواد حسين) بسبب هدر للمال العام وتحويل الاموال الى حكومة الاقليم والتي تتجاوز (6 ترليون ) مخالفا لكل القوانين" .

وأضاف: "كان عملنا من منطلق الواجب القانوني والدستوري والوطني والاخلاقي تجاه شعبنا".

واشار الى أن "مجموعة من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني قاموا بالظهور ببعض القنوات، وكذلك نشر تغريدات بمواقع التواصل مسيئة وفيها دفاع بحجج واهية لا تحمل الا الدفاع عن وزير خالف الامانة المهنية والوطنية الملقاة على عاتقه"، مبينا أن "ما يقومون به هو محاولة للتغطية على افعاله وانتهاكه للقانون وتعزيز للمحاصصة البغيضة ".

واردف: "نحن اذ نحتفظ بحقنا القانوني بالرد، فان هذه الافعال لن تثنينا عن متابعة الشكوى المقامة امام هيأة النزاهة الاتحادية، وتحت اشراف القضاء الذي نؤمن بعدالته وحياديته".

وفيما تعهد "لن ندخر جهدا للدفاع عن حقوقه القانونية والدستورية"، طالب "رؤساء الأحزاب والكتل النيابية بيان موقفهم وبشكل واضح وصريح امام الشعب من افعال الوزير المستقيل وكذلك ما سمعنا من اعادة توزيره مره أخرى".

وقدم 25 نائباً، الخميس (23 نيسان 2020)، شكوى إلى هيأة النزاهة الاتحادية، ضد وزير المالية الحالي، فؤاد حسين، بسبب تحويله مبالغ إلى إقليم كردستان، تقدر بستة ترليونات دينار خلافاً للقانون.

وتضمنت وثائق صادرة عن النائب يوسف الكلابي، حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته وكذلك المشكو منه الثاني باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان العراق تجاوزت الـ 6 ترليون دينار، خلافاً للمادجة 10 من قانون الموازنة الاتحادي رقم 1 لسنة 2019".

وأضافت أنه "رغم توجيه كتاب من لجنة النزاهة واللجنة المالية، بقي الاصرار على تجاوز القانون، وامتناع حكومة الإقليم ديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم".

وتابعت الوثائق، أنه "ولتعمد المشكو منهم اضافة لوظيفتهم، وكذلك متسبب بالفعل من الهدر المتعمد للمال العام، خلافاً لنص المادة، 27 من الدستور وقانون الموازنة اللاتحادي وكذلك قانون الإدارة المالية الاتحادي وإصرارهم المتعمد على عدم المساوة بين الشعب العراقي وعدم حفظ الأمانة الملقاة على عاتقهم".