بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الأحد (26 نيسان 2020)، حقيقة فرض القوى السياسية الشيعية، مهلة (48) ساعة، لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مقابل حسم ملف الكابينة الوزارية.
وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات والتفاوض مازال مستمرا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ونحن اعطينا له مجالا واسعا لاختيار اعضاء الكابينة الوزارية".

وأضاف، أن "القوى السياسية الشيعية، لم تفرض شروطاً مقابل دعم الكاظمي غير الاسراع في اجراء انتخابات مبكرة، وكذلك المضي بقرار البرلمان العراقي، لإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق"، مبينا أنها "لم تعط اية مهلة للكاظمي لحسم ملف الكابينة الوزارية، لكن طلبت منه الاسراع في حسم هذا الملف، كما لا يوجد اي تلويح من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالاعتذار".

وكان النائب عن كتلة "السند الوطني"، فالح الخزعلي كشف، الاحد (26 نيسان 2020)، ما جاء بالاجتماع الذي ضم رؤساء وممثلي الكتل الشيعية، برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أوضح سبب رفض الكتل الشيعية الأسماء المقترحة.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن "الاجتماع الذي جمع رؤساء وممثلي القوى الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي تناول موضوعين، الأول النقاش حول التشكيلة الوزارية وإمكانية تغيير الأسماء التي يتم تداولها في الأروقة السياسية والإعلامية واستبدالها بشخصيات جديدة، والثاني البرنامج الحكومي ومحدداته".

وأضاف، أن "أسباب تحفظ الكتل الشيعية على الأسماء المقترحة من قبل الكاظمي للكابينة الوزارية تعود إلى تمسك القوى السنّية والكردية باستحقاقاتها الانتخابية، وبالتالي أما أن يكون الاختيار بشكل متساوٍ على جميع الكتل والمكونات أو أن يكون التوزيع حسب استحقاقات كل كتلة ومكون".

وأكد: "عدم وجود أي اتفاق على جميع الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية، وكذلك لا يوجد اتفاق على تغيير الجميع"، لافتاً إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير كلي أو جزئي للأسماء المقترحة".

وتوقع الخزعلي، "أن يتم تغيير أسماء الكابينة الوزارية بشكل شامل، باستثناء اسم واحد أو اسمين، أو تغيير كلي دون استثناء اسم من الأسماء المقدمة"، مؤكداً أن "السياسة لا يوجد فيها ثابت بل المتغيرات تحدث وتحصل في لحظات".

وبين، أن "المنهاج الحكومي الذي عرضه الكاظمي في اجتماعه مع القوى الشيعية تضمن، معالجة المشكلة الاقتصادية، ودعم القطاع الصحي لمواجهة أزمة كورونا، وكذلك تضمن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دعم المؤسسات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وأيضاً شمل فقرة تخص السيادة وجدولة خروج القوات الأجنبية".

وأشار إلى أن "القوى الشيعية اشترطت على الكاظمي عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وكذلك عدم تأسيس حزب سياسي"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيشرع بعد استئناف جلساته بإكمال تشريع قانون الانتخابات".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد اعتذار مرشحين سابقين هما محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

ويواصل المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.