بغداد اليوم- أربيل

ردت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء إيقاف إرسال رواتب الموظفين في اقليم كردستان.

وقالت النجار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه القرارات سياسية وأن البعض من الجهات الحزبية السياسية تعتاش على الأزمات ويحاولون استخدام قطع الرواتب كورقة ضغط".

وأضافت، أن "هذه التجربة سبق وإن عمل بها في الأعوام السابقة ونتائجها كانت زيادة إيمان الجمهور بالقيادة الكردية والحزب الديمقراطي وعلى رأسها مسعود برزاني".

وأشارت إلى أن "قطع رواتب الإقليم لن يثني موظفي كردستان والقوى الأمنية عن أداء واجبهم تجاه شعبهم وهذا ما حصل خلال السنوات الماضية عندما قررت بغداد قطع رواتب الإقليم".

وتابعت: "سبق وأن استخدمت القوى السياسية الحاكمة موضوع الرواتب لأغراض سياسية وذلك لتسقيط الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعم معارضيه في الإقليم ولكن النتيجة كانت زيادة شعبية الحزب الديمقراطي بصورة كبيرة"، على حد قولها.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، يوم السبت (26 نيسان 2020)، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان

وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.

وتشير الكتب الرسمية، إلى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب باسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.