بغداد اليوم- خاص

أكد عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف "النصر" الذي تزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء (22 نيسان 2020)، أن كل القوى السياسية من مختلف المكونات، تريد حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن بعض الكتل تحاول فرض مرشحين بعينهم.

وقال الرديني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كل الأطراف السياسية من القوى السنية والشيعية والكردية، تريد حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، فما زالت تترسخ بذهون وعقول هذه الكتل مبدأ المحاصصة وتقاسم المغانم".

وأضاف، أن "حديث بعض القوى السياسية عن تنازلها عن الحقائب الوزارية، وإعطاء الحرية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، هي مجرد شعارات، وتصريف إعلامي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الكتل السياسية لا تطالب الكاظمي بالحقائب الوزارية فقط، بل تحاول فرض مرشحين بعينهم".

وكان السياسي العراقي بهاء الأعرجي، قد قال أمس الثلاثاء، إن تأخير إعلان حكومة الكاظميّ لم يكن بسبب حدوث خلافاتٍ بينه وبين الكتل السياسيّة".

واستدرك: "وإنما بسبب خلافات بين الكتل المتصارعة على وزاراتٍ ومواقعٍ معينة كما تُسميها بعض قيادات الصدفة بـ (أم الخُبزة!)".

وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، يواصل مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.

وغرّد الكاظمي، في وقت سابق عبر منصة تويتر قائلاً: "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية.. نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي، نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

في غضون ذلك، وصل وفد الكتل الكردستانية، أول أمس الأحد إلى بغداد، لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية، مع الكاظمي، والقوى السياسية الشيعية والسنية.

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أردلان نور الدين، أن الوفد الكردي يحمل ورقة تفاوضية تتضمن مطالب القوى الكردستانية، ابرزها حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، رواتب الموظفين والبيشمركة، والمادة 140 من الدستور.