بغداد اليوم- بغداد

قدم النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الأربعاء، 4 مقترحات، لتفادي أزمة هبوط أسعار النفط، وتأمين رواتب الموظفين.

وقال الجبوري، عبر حسابه بموقع تويتر، إن "على البنك المركزي القيام بالاقتراض الداخلي الإجباري من المصارف الأهلية المشاركة بمزاد بيع العملة".

واضاف: "كذلك قيام وزارة المالية بإيقاف تمويل المشاريع كافة، لمدة سنة، وتحويلها لصرف الرواتب والدواء والغذاء، مع ايقاف الرواتب المزدوجة والوهمية واسترجاعها".

وحث على "العمل على فصل الفضائيين والوهميين"، في إشارة الى الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولا يقدمون خدمات للدولة، ويقدر عددهم بالآلاف في العراق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بشكل يطلق عليه في أسواق تداول النفط "سقوطاً حراً"، حيث فقدت عقود خام تكساس الأمريكية لشهر أيام المقبل، قيمتها ونزلت دون الصفر.

قبل ذلك، أعلن العراق التزامه باتفاق جديد لخفض النفط، تمخض عن محادثات (أوبك +) الأخيرة، سيخفض بموجبه انتاجه بمقدار 1.061 مليون برميل يومياً، الأكر الذي سيلقي بظلاله على موازنة العراق التي تعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان، قدمت مجموعة مقترحات للأخذ بها في مواجهة أزمة هبوط الأسعار، أو لتقليل حدتها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، أمس الثلاثاء (21 نيسان 2020)، المقترحات التي قدمتها اللجنة لتخطي أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاطات الاقتصادية.

وأضاف العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية قدمت مسبقاً اقتراحات للخروج من الأزمة ولكن لم تأخذ بها الحكومة".

وبين، أن "اجتماع مجلس الطاقة الوزاري جاء لمحاولة استيعاب الموضوع وتوفير المواد للازمة لتسهيل حياة الناس، وعدم انهيار الاقتصاد بشكل كامل"، متوقعاً "عودة الانخفاض قليلاً وسيكون العراق في حرج كبير لتوفير رواتب الموظفين واحتياجات اخرى".

وعن مقترحات اللجنة المالية لتخطي الازمة، قال إن هناك "عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض".

ورأى، أن "الحكومة الحالية لن تستطيع اتخاذ القرار، او مناقشة الاقتراحات، وربما يكون تحت عاتق الحكومة الجديدة".