بغداد اليوم- بغداد

 رد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم السبت، على معلومات بشأن سعي التحالف للحصول على منصب محافظ البنك المركزي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الزيادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن حصول سائرون على ضمانات للحصول على منصب محافظ البنك المركزي عارية عن الصحة".

واضاف ان "سائرون لم يحدد او يقدم اي طلب الى رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لاختيار المناصب"، لافتا الى ان "الرئيس المكلف لغاية الان لم يشرع باختيار بأسماء الوزراء او الهيئات المستقلة".

واوضح ان "المطالبة باحالة محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق الى التقاعد لا تعني اننا نطمع بالمنصب او نسعى خلفه"، مبينا ان "تحالفه احال الكثير من ملفات الفساد المختلفة الى النزاهة في اوقات سابقة وهو جزء من دوره الرقابي".

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النائب محمد الغزي العضو في تحالف سائرون قال، في بيان له أن "كل القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي بعد التعديل الأول لقانون التقاعد تعد قرارات معدومة لا يعتد بها من الناحية القانونية، كون الأخير قد بلغ السن التقاعدية، حيث لا تمتلك أي جهة حق التمديد له بما فيهم رئيس الوزراء، وذلك حسب ما جاء في قرار مجلس الدولة المرقم 74/2019 بتاريخ 26/8/2019  الذي أشار الى ان رؤساء الهيئات المستقلة بما فيهم البنك المركزي مشمولون بقانون التقاعد الجديد".

وتابع "لذا فان استمراره بالمنصب يترتب عليه عقوبات قانونية وفق القانون الإداري العراقي"، مشيرا الى ان "محافظ البنك المركزي اتخذ قرارات عدة في اجتماع مجلس المديرين العامين منها:

1- استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر من الجهات المختصة.

2- استئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي عبر النافذة لتلبية الطلبات التي يحتاجها المواطنون والحكومة بصورة اعتيادية خلال فترة فرض الحظر.

3- تأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من ١/ ٤ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠.

4- لغرض دعم عمليَّة تأجيل استيفاء الاقساط المترتّبة على قروض المواطنين كافة (لمدة ثلاثة أشهر)، تقرر دعم سيولة المصارف عبر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لها الى نسبة ١٣٪ ولمدة ستة أشهر.

5 - على المصارف، وفي حالة استمرار حظر التجوال، اعادة ممارسة فعالياتها كاملة مع مراعاة تقليص عدد الموظفين العاملين فيها والأخذ بإجراءات السلامة الصحية وذلك لضمان تنفيذ وتلبية الأعمال الضرورية للمواطنين ومؤسسات الدولة.

6 - استمرار عمل جميع فعاليات نظام المدفوعات وبشكل يومي.

7- تأجيل العمولة المترتبة على التجار، عند استخدام أدوات الدفع الالكتروني، ولمدة ستة أشهر.

8- استئناف العمل بالنافذة الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي