بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء (08 نيسان 2020)، قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بياناً تلقته (بغداد اليوم)، ذكر فيه، أن "المجلس بحث الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها".

وأضاف، أن "مجلـس الـوزراء قرر تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين، وفقاً لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، من المؤسسات الحكومية كافة، لحين زوال الظرف الطارئ، مع إعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية، بمدة لا تزيد عن 31/7/2020، إضافة الى إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات البلدية، من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ".

وأوضح البيان، أن "المجلس قرر تمديد مدة تسديد بدلات (الايجار أو المساطحة أو البيع)، لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال، لمدة لا تزيد عن (30) يوما بعد زوال الظرف الطارئ، إضافة الى تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013، والتي تعذر على المواطن التسديد خلال المدة القانونية لأسباب خارجة عن إرادته ضمن المحافظات التي انطلقت فيها التظاهرات حصراً، بدءاً من 1/10/2019، لمدة لا تزيد عن (30) يوما بعد زوال الظرف الطارئ، على ان يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020".

وأشار البيان الى أن "رئاسة الوزراء قررت تمديد مدة التسديد لقطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، والتي تزامنت المصادقة والموافقة على بيعها مع قرار فرض حظر التجوال، لمدة لا تزيد عن (30) يوما، بعد زوال الظرف الطارئ، على ان يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020".

ومن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء: "إعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية أو الصناعية وغيرها، التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات البلدية كافة أو للغير، من تسديد أجور خدمات التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ".

وبحسب البيان، قرر مجلس الوزراء "تخويل وزير المالية، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، وأمين بغداد، ورؤساء دواوين الأوقاف، كلٌّ بحسب تخصصه، صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق ما جاء آنفاً"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء قرر تأجيـل البـتّ فـي مشـروع أرض معسكـر الرشيـد سابقـاً إلـى الحكومـة المقبلة".

و قرر مجلـس الـوزراء "اعتماد تفسير المادة ( 3/أولاً ) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016، بشأن مهام هيئة المنافذ الحدودية بحسب الآتي: لهيئة المنافذ الحدودية سلطة السيطرة والاشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية، وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والاوامر الصادرة عن الهيئة، إلا في حال وجود نقاط خلافية، يتم عرضها على مجلس هيئة المنافذ الحدودية للبتّ فيها، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب) ، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون، والزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف، بالعمل لمدة (24 ساعة) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لذلك".

وبين أن "دور هيئة المنافذ الحدودية يكون رقابيا، إشرافيا تدقيقيا، والتحري الأمني، بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية والزامها بإقامة الدعاوى امام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك".