بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (2 نيسان 2020)، طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، باصدار قرار عفو عن فئتين من الموقوفين والمحكومين واصدار عفو خاص لمن امضى نصف محكوميته.

وقال الرئيس صالح في طلبه الذي وجهه الى عبد المهدي، "يمر العراق واغلب دول العالم بجائحة كورونا، وادت الى إصابة المئات من أبناء بلدنا الحبيب بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الأعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار وتفشي المرض".

وأضاف، "بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة الأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، ولوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية تنسجم وطبيعة التهديد للحياة وان حماية الأنفس مقدمة على ما سواها، لذا نقترح اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تخفض من إعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين والتي تنسجم وروح القانون وتشريعه ووجوده، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني".

وتابع، او الشمول بالافراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول، او التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع ووفق الاتي:

اولا- الموقوفون:

1- إطلاق سراح كافة الموقفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق او المحاكمة بكفالة مالية ضامنة او شخصية، أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة.

2- يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما اذا كان المتهم موقوفا عن جريمة معاقب عليها بالإعدام، او جرائم الإرهاب، او جرائم الخطف، او جرائم الفساد المالي والإداري.

3- ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين او المحكومين المشمولين باحكام العفو العام رقم (27) لسنة (2016) والمعروضة على لجان العفو القضائية.

4 - قيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والايعاز الى المحاكم المختصة وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم واطلاق السراح".

ثانيا- المحكومون:

1- ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة باخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولم ينفذ اخلاء السبيل، والايعاز من قبل الجهات المختصة الى ادارات السجون والمواقف ومراكز التأهيل لاخلاء سبيلهم فورا أن لم يكونوا مطلوبين عن قضايا اخرى لوجود تلكؤ في اخلاء السبيل.

2- شمول المحكومون الذين أمضوا ثلاثة ارباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للاحداث بالإفراج الشرطي استنادا لاحكام المادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 باستثناء الجرائم المستثناة من الأفراج الشرطي.

ثالثا: العفو الخاص:

نقترح التوصية للشمول بالعفو الخاص لمن أمضى نصف مدة محكوميته لشموله بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، وكذلك جرائم الخطف لخطورتها على المجتمع، لذلك نقترح التوصية للشمول بالعفو الخاص لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، بغية إصدار المراسيم الجمهورية بذلك.