بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت (28 آذار 2020)، تمديد استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بملف استيراد الكهرباء، فيما أوضحت بشأن فرض عقوبات على 20 شخصية.

وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "امريكا أعلنت اليوم عن ادراج 20 شخصية وكياناً ينتهكون السيادة العراقية، ويستغلون الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، بحسب تعبيرها. 

وأضاف البيان، أن "هؤلاء الأشخاص يساعدون في توفير الدعم المالي الذي يمكّن الحرس الثوري الإيراني من نقل المساعدة الفتاكة إلى الجماعات المدعومة من إيران، مثل كتائب حزب الله،  وعصائب أهل الحق، والانخراط في الأعمال والأنشطة الخبيثة التي تقوض جهود الحكومة العراقية نحو استقلال الطاقة".

واشارت الى أن "الكيانات والشخصيات المدرجة اليوم يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني في اعتماد العراق على واردات الكهرباء الإيرانية، بموجب التنازل عن العقوبات التي أصدرته الولايات المتحدة، يُسمح للعراق بالدخول في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران، والغرض من هذا التنازل الذي تجدده الولايات المتحدة اليوم هو تلبية احتياجات الطاقة الفورية للشعب العراقي".

ولفتت الى أن "ادراج هذه الشخصيات والكيانات اليوم يؤكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الأطراف الإيرانية الخبيثة للمعاملات التي تتم بموجبها التنازل عن العقوبات، وسنستمر بالتركيز على معاقبة أولئك الذين يستغلون هذه التنازلات لصالح الحرس الثوري الإيراني أو غيرها من الجماعات الإرهابية المدرجة". مضيفة أن "العراق غني بالموارد الطبيعية ولديه القدرة على تقليل اعتماده على الطاقة الايرانية، وذلك من أجل أمن العراق ورفاهية شعبه".

وأكملت أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل منتظم مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بأمن الطاقة، ونحن ندعم الإجراءات التي تقلل من اعتماد الطاقة العراقية على إيران، ونتطلع إلى حل سريع لعملية تشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتحقيق الأمن الذي يستحقه الشعب العراقي".

وكان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، قد حدد، السبت (15 شباط 2020)، المهلة التي يحتاجها العراق لتطوير قدراته وإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب في تغريدة على موقع "تويتر": "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة تتفهم الموقف جيداً، ولن توقف هذه التنازلات لتسوية الخدمات العامة الملحة في العراق".

وأضاف: "نحتاج إلى فترة سماح لمدة ثلاث سنوات لتطوير قدراتنا في مجال الغاز، وقدرة البنية التحتية والشبكة الوطنية، والربط الإقليمي لأمن الطاقة".