بغداد اليوم-بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس 26-3-2020، عن مصير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، وعن موعد مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "عدم تشكيل الحكومة الجديدة خلال اسبوعين سيجعل من غير المجدي صياغة مشروع قانون موازنة 2020 من جديد، وسنضطر على الاستمرار اعتماد الية الصرف السابقة في موازنة 2019".

واضاف ان "مجلس النواب والحكومة عليهم المباشرة بدراسة مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في شهر تموز المقبل، بالتالي عدم تشريع موازنة 2020 حتى ذلك الوقت سيجعلها  عديمة الفائدة".

وبعد انهيار اسعار النفط، مطلع الشهر الجاري، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين قدو، السبت (07 آذار 2020)، سعي اللجنة لاتخاذ إجراءات من أجل تقليل العجز في موازنة عام 2020.

وقال قدو، في تصريح صحفي، إنه "ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة الكاملة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي تختلف عن خطط حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف، أن "الاسراع بتشكيل الحكومة سيدعم دراسة البنود المختلفة في الموازنة وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات".

وأوضح قدو أن "العجز التخميني وصل في الموازنة الى 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني عدم الايفاء بالالتزام برواتب الموظفين الذين لديهم علاوات، بل سنحافظ على استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية".

وأشار إلى أن "اللجنة ستلجأ الى تقليل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي وتقليل المصاريف الداخلية غير الضرورية من خلال تقليل المنافع الاجتماعية للوزراء التي تم تخصيصها خاصة في ما يتعلق بتأهيل الدور السكنية  التي ربما تكلف مليارات الدنانير".