بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (24 آذار 2020)، من تحول السجون العراقية الى بؤرة لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، فيما أكد أن السجون لم تسجل أية إصابة بالفايروس حتى الآن.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السجون في أي لحظة من المحتمل أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد"، لافتاً إلى أن "إجراءات وزارة العدل ومن خلال متابعتنا، اقتصرت على التعفير والتعقيم ومنع الزيارات الى السجون".

وأضاف، أن "السجون العراقية مكتظة، وفيها أعداد ضعف طاقتها الاستيعابية، والكثير من البنى التحتية فيها متهالكة، إضافة إلى ضعف الجانب الصحي فيها".

وأكد أنه "لغاية الآن لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا بصفوف السجناء"، محذرا من "وصول الفيروس الى السجون وتحولها إلى كارثة حقيقية".

وشدد عضو المفوضية على "ضرورة تقليل الاكتظاظ الحاصل داخل السجون، وبآليات قانونية، سواء من خلال قانون العفو العام، أو إطلاق سراح المحكومين بقضايا مدنية، بالإضافة إلى إنهاء التحقيق مع الموقوفين الجدد"، مؤكدا أن "تلك الإجراءات يجب أن تكون بضمانات وكفالات، الغرض منها منع تحول السجون الى بؤرة لكورونا".

وكان رئيس تحالف "الوطن أولاً"، النائب مثنى السامرائي، قد طالب، الجمعة (20 آذار 2020)، الحكومة بضرورة الانتباه إلى حجم الكارثة المتوقعة التي قد يتسبب بها انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين والسجناء.

وقال السامرائي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الإهمال الذي يرافق انتشار المرض الخطير في العديد من أماكن الاعتقال ومباني السجون سيتسبب بكارثة إنسانية ستكون لها عواقب سيئة على سمعة البلاد في ملف حقوق الإنسان، الامر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً وإجراءات جادة لمنع انتشار هذا المرض في السجون وبنفس الاهتمام بمكافحته خارجها".

وأوضح السامرائي، أن "هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن الكثير من المعتقلين هم في طور الاتهام وأن الكثير من التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى أدلة حقيقة، إذ تم اعتقالهم نتيجة تهم وجهها ما يعرف بالمخبر السري والذي ثبت أن أغلبها كيدية"، مشيرا الى اهمية "حماية أرواح هؤلاء المعتقلين باعتبار أنها أمانة لحين ظهور براءة الأبرياء أو تجريم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون".

وأكد رئيس تحالف "الوطن أولاً"، أن "تعرض معتقلين للإصابة بمرض كورونا ووفاة عدد منهم نتيجة الإهمال قد يكون مدعاة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن أماكن الاعتقال ومحاسبتها بتهمة الإهمال المتعمد، ما يستوجب الإسراع بإطلاق سراح الأبرياء وتوفير العناية الصحية في تلك المباني بما يضمن سلامة المحتجزين مهما كانت اسباب احتجازهم، ويؤكد التزام العراق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقرها الدستور العراقي بهذا الشأن".