بغداد اليوم- بغداد

توقع وزير النقل الاسبق، عامر عبد الجبار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، تخفيض رواتب الموظفين وزيادة الاستقطاعات والضرائب، على اثر انخفاض اسعار النفط في العراق. من اجل تقليل العجز بالموازنة.

وقال عبد الجبار في حديث لبرنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم، على قناة دجلة الفضائية، إن "استمرار السياسيات النقدية والحكومة الحالية بالسياقات ذاتها مع الانخفاض الحاد باسعار النفط سيكون كارثياً، وعلى الموظف ان يتوقع استقطاع راتبه ربما للنصف او صرف جزء من راتبه كل شهرين"، مبينا أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تقليل رواتب الموظفين وزيادة الاستقطاعات والضرائب لتقليل العجز بالموازنة".

واضاف أن "الدينار العراقي في طريقه للتعويم ( اي تقليل قيمته )، وقد تضطر الحكومة العراقية لزيادة سعر صرف الدولار الى 1250 دينار مقابل الدولار للحصول على أموال إضافية تقدر بـ 4 ترليون دينار في الموازنة وهذا الامر فيه ايجابيات لأنه سيسمح بتشجيع الصناعة الوطنية لان سيرفع قيمة السلع المستوردة ويجعل المحلية قادرة على المنافسة".

وتابع " نخشى من قرار حكومي بخفض سعر الدينار امام الدولار الى 1300 او 1350 في حال كان انخفاض اسعار النفط كارثياً، هذا تعويم وسيتسبب برفع أسعار السلع واثقال كاهل المواطنين ، الدولة ربما تستعين به لتقليل عجز الميزانية".

وتابع عبد الجبار، أن "قرار الحكومة بوضع إعفاءات كمركية وأخرى بإزالة مبالغ الفيزا مع بعض دول الجوار أضر بالعراق وساهم بمنع دخول إيرادات مهمة للدولة"، لافتا إلى أن "حذر منذ عام 2018 من انخفاض أسعار النفط في عام 2020".

واشار إلى أن "القاعدة الاستشارية الموجودة لدى رئيس الوزراء غير مؤهلة للتعامل مع الازمات الكبيرة وخاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط"، مردفا أن "المستشارين الحالين هم أصدقاء رئيس الوزراء، أحدهم قال لي: من يفهم بعمله من أصحاب الاختصاص لن نمكنه من الوصول لرئيس الوزراء لأنه سيأخذ مكان غيره".

ورأى عبد الجبار أن "التعيينات الاخيرة التي اصدرها رئيس الوزراء، قتلت الدولة، واثقلت كاهلها المالي، وهنالك دائرة مساحتها 200 متر فيها 270 موظفا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت اللجنة المالية، حقيقة مناقشة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد هبوط أسعار النفط.

وأكدت اللجنة وفقا لكتاب صادر عنها "عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتنفي نفيا قاطعا نية اللجنة المالية أو مجلس النواب، والحكومة الخوض في هذا الموضوع كونه حق مكتسب".

وأشارت الى انها "تعمل حاليا لوضع الحلول المناسبة والبعيدة عن مسالة رواتب الموظفين، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي".