بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (3 آذار 2020) عن تحالفات يعقدها حزبه مع المكون السني، وصفها بـ "غير المعلنة".

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم): "لدينا تحالفات مع المكون السني غير معلنة، بشأن القضايا المصيرية"، مبيناً أن "هذه التحالفات عبارة عن تفاهمات مشتركة لمنع الجانب الآخر من الاستفراد بالقرار، تشاركنا به أحزاب وقوائم شيعية، وهذا التفاهم ينطبق على القرارات المصيرية مثل تشكيل الحكومة".

وأضاف: "ليس لدينا تحالفات للتآمر على الآخرين، أو قلب نظام الحكم كما يحاول بعضهم اتهامنا، ولكن تحالفاتنا هي من أجل منع الاستفراد بالقرار، كما حاولت جهات سياسية تمرير محمد توفيق علاوي وفرضه على المكونات الأخرى، وهذا يقتل الشراكة التي بنيت عليها العملية السياسية بعد عام 2003".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد (1 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

عقب ذلك أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحدث القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، عن محاولات تجريها قوى سياسية بارزة، لترشيح خمسة شخصيات لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الزاملي في تصريح صحفي، إن "الكتل المعترضة التي أفشلت مهمة محمد توفيق علاوي بدأت تكثف من مفاوضاتها، من أجل تقديم مرشح بديل يضمن تحقيق مكاسبها وحصصها"، متهماً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات أخرى بقيادة هذا الحراك".

وأضاف، أن "من بين الأسماء البديلة والمتداولة في اجتماعات هذا الحراك لرئاسة الحكومة هي كل من فالح الفياض، ومحمد شياع السوداني، وقصي السهيل، واسعد العيداني"، لافتاً إلى أن "كتل هذا الحراك تسعى إلى تشكيل جبهة برلمانية لتمرير مرشحها في البرلمان".

وتابع الزاملي: "لدينا خطوات تصعيدية لمواجهة هذا الحراك، وسنحاول منع تمرير أي مرشح يتبناه هذا الحراك"، مضيفاً: "من الضروري اختيار شخصية وطنية غير فاسدة لموقع رئاسة الحكومة".