بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، عبد الامير التعيبان، الاحد (01 آذار 2020)، لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، برئاسة الحكومة، مع تغيير عدد من الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات، بحسب تعبيره.

وقال التعيبان في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "مصلحة العراق وما يحيط به من مخاطر واطماع دولية واقليمية وبعد فشل القوى السياسية بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، اصبح واجب عليها التخلي عن الاطماع والمغانم والتحاصص المذموم".

ورأى انه "لابد من اعادة تكليف السيد عادل عبدالمهدي مع تغيير عدد من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات".

وتابع قائلا :"رب ضارة نافعة".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، دعا النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، الكتل السياسية إلى التصرف بـ"حكمة وعقل" حسب تعبيره والتشاور مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بغية اعادة تكليف حكومته، محدداً ثلاثة شروط لتمديد حكومة تصريف الأعمال.

وقال عواد في بيان صحفي، إن "حكومة المكلف علاوي لم تستطع الحصول على الاغلبية والبحث عن بديل هو استنزاف آخر للوقت، وسوف لا نصل لنتيجة، وفي ظروف خطرة يعيشها العالم الآن من انتشار وباء كورونا الذي قد أصاب بلدنا به، وكذلك تأخير اقرار الموازنة التي لها مردودات سلبية لعراقنا وتأخير من صرف رواتب الالاف من ابنائنا بسببها، ولذلك علينا التصرف بحكمة وعقل والتشاور مع عادل عبد المهدي لإمكانية التمديد لحكومته".

وتابع ، أن "لا بد من وضع ثلاث نقاط، لتمديد حكومة عبد المهدي، وهي تحديد تاريخ مبكر لانتخابات مجلس النواب والمحافظات، وارسال ميزانية 2020 خلال أيام لمجلس النواب لإقرارها، بالاضافة الى التركيز على الوقاية والعلاج من وباء كورونا ووضع الخطط لذلك من أعلى المستويات".

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قد وجه الأربعاء (19 شباط 2020) رسالة الى مجلس النواب، قال فيها ان الكتل السياسية تأخرت عن موعد تشكيل الحكومة كثيراً، فيما حذر من خطر الدخول في "فراغ" جديد وأكد عدم استعداده للبقاء بمنصبه بعد 2 اذار.

وقال عبد المهدي في الرسالة: "قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط  2020، اي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".

وأضاف: "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".

واردف: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع".

وأوضح ان "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".

ودعا "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه"، مبينا: "لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".

ومضى بالقول: "اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

واختتم قائلا: "هدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".