بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر سياسي كردي، الخميس (27 شباط 2020)، أن وفد الكتل الكردستانية المفاوض في بغداد، دخل باجتماع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمفاوضة الأخير على عدة نقاط، قبل جلسة منح الثقة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي طالب علاوي أن تكون وزارتي المالية والتجارة، من حصة الكرد، بالتشاور مع الحزب الديمقراطي، ووزارة العدل بالتشاور مع الاتحاد الوطني".

وأضاف، أن "الكرد قدموا هذه النقاط لعلاوي، مقابل تعهد الأحزاب الكردية بتقديم شخصيات مستقلة تنطبق عليها شروط علاوي"، مشيراً إلى أن "المفاوضات ما زالت مستمرة".

وبين المصدر، أن "اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين اطراف الوفد الكردي المفاوض، لتحديد حضور الكرد في جلسة منحة الثقة من عدمه".

وأشار إلى أن "وفد الكتل الكردستانية قدم طلباً رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على حكومة علاوي المرتقبة، من أجل اتاحة الوقت لاستكمال النقاشات حول الكابينة الوزارية".

وفي غضون ذلك، رجح مصدر برلماني تأجيل الجلسة المحدد انعقادها اليوم، إلى الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي الى الاسبوع المقبل بات أمراً مرجحاً، بسبب استمرار الخلافات السياسية".

وكشف مصدر برلماني في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "كل القوى البرلمانية حاضرة في البرلمان، لكن لا يوجد اتفاق سياسي على دخول الجميع الجلسة أو التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي".

ويجري وفد الكتل الكردستانية المفاوض، في بغداد، منذ عدة أيام اجتماعات مع الكتل السياسية العراقية، بالاضافة إلى لقاءات عقدها الوفد مع المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي.

فيما طرح الوفد المفاوض عدة شروط على علاوي، للمشاركة في جلسة التصويت على منح القفة للكابينة الوزارية المرتقبة، بينها ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140.

وفي غضون ذلك، تعهد زعيم المشروع العربي، خميس الخنجر، بأن مشاركة كتلته في جلسة التصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية المرتقبة، مرتبطة بموافقة الكرد على المشاركة في الجلسة الاستثنائية.

فيما قال الخنجر في تغريدة عبر "تويتر"، "لن نحضر اليوم جلسة منح الثقة لحكومة السيد محمد علاوي؛ لعدم قناعتنا بالتشكيلة التي قدمها، فهي تضم أشخاصًا غير مؤهلين، او مرتبطين بأحزاب، أو مرشحي ترضية لبعض الاطراف، ننتظر من الرئيس المكلف تعديل كابينته، ولن نكون شهود زور أمام الشعب".