بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير داخلية إقليم كردستان، ريبَر أحمد، الثلاثاء (25 شباط 2020) إجراءات وزارته بشأن تراخيص السلاح وتعيين الحمايات.

وقال أحمد، في مقابلة صحفية: "كانت فقرة تنظيم قوات الحماية من نقاط قانون الإصلاحات التي نوقشت بشدة، وتقرر تشكيل وحدة حراسات، وسيكون تعيين الحرس من الآن فصاعداً عن طريق وزارة الداخلية"، مبينا: "شكلنا لجنة وزارية لإعداد مشروع سيقره مجلس الوزراء، وسيحدد من هم، وما هي الأماكن التي تحتاج إلى حماية".

وبشأن تراخيص حمل السلاح، أوضح وزير داخلية الإقليم: نمنح الرخصة لمن يمارس عملاً حراً ويحتاج إلى إجازة لممارسة المهنة. يجب أن تكون هناك رخص لحمل السلاح، لكن السؤال هو من الذي يسمح له بحمل السلاح ولماذا؟ تخطط الوزارة لإعادة النظر في قانون وتعليمات منح رخصة حمل السلاح. نحن نريد تحديده. لا يسمح أن يحمل أشخاص السلاح بدون رخصة. كما أنه في حال منح الرخصة، فيجب أن تمنح لمن يستحقها وتتوفر فيه الشروط ولأسباب وضحة. يجب أن نعمل على أن يكون عدد الذين يحملون السلاح في كوردستان أقل عدد.

وأشار الى أن "أغلب الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب جرائم من التي رخصت من قبل جهات خارج وزارة الداخلية. كما أن البيشمركة يصحبون سلاحهم إلى بيوتهم، وفي أحيان كثيرة وقعت حوادث غير مرغوبة باستخدام هذا السلاح"، مضيفا: "أما عندما نمنح رخصة حمل السلاح، فإننا نخضع الشخص المجاز لدورة تدريبية على استخدام السلاح وتخزينه والأماكن التي يسمح له بحمل السلاح فيها".

ورأى أن "الأهم من كل ذلك هو تسجيل الأسلحة في وزارة الداخلية وأن تصدر وزارة شؤون البيشمركة توجيهات تمنع إدخال السلاح إلى البيوت ومراكز المدن"، مشددا على أن "يكون السلاح في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. كذلك الحال فيما يخص نوع السلاح، فهناك أسلحة ثقيلة في البيوت في بعض الأماكن".