بغداد اليوم _ متابعة 

كشف عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، اليوم السبت، عن حصة الكرد في حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة.

وقال سعدي أحمد بيرة، في تصريحات صحفية، إن "حصة الكرد في في كابينة محمد توفيق علاوي 4 وزارات"، فيما استبعد "اجراء انتخابات مبكرة في العراق".

وأكد عضو المجلس القيادي بحزب الاتحاد الوطني، أنه "لايجوز مشاركة اي شخصية كردية في الحكومة الجديدة، دون موافقة اقليم كردستان".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد دعا اليوم السبت، الكتل السياسية الممثلة للمكونات إلى عدم طلب المستحيل من علاوي، ووضعه أمام العراقيل أمامه، في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال المالكي في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من أجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة".

وأضاف: "لا يسوغ وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات، وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات أن لا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لان الجميع في مركب وطني واحد".

وفي وقت سابق، رأى عضو الوفد الكردي المفاوض على تشكيل الحكومة، ضياء بطرس، إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تعامل مع حكومة إقليم كردستان كمحافظة وليس اقليماً، وهذا يعتبر محاولة للانقلاب على الموازين السياسية.

وقال بطرس لـ (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات بين الكرد وعلاوي لم تنته حتى الان ولا يمكن الحكم عليها بالفشل، طالما أن هنالك اجتماعاً اخر يسعى من خلاله الطرفان للتوصل إلى حلول نهائية لتشكيل الحكومة وتذويب العقبات في طريق تشكيلها".

واضاف، أن "علاوي تعامل مع كردستان كمحافظة وليس كإقليم دستوري وقانوني وهذا يعتبر محاولة للانقلاب على الموازين السياسية التي جرت عليها العملية السياسية بعد عام 2005".

وتابع، أن "الكرد لا يعترضون على رؤية علاوي لتشكيل الحكومة من الوزراء المستقلين لكنهم طلبوا استشارتهم ومشاركتهم بعملية تشكيل الحكومة".

بشأن رواتب الموظفين في إقليم كردستان وحقوقهم المالية، قال بطرس، إن "علاوي تعهد بالحفاظ على جميع الحقوق وإرسال الأموال وقال بالنص "ليست من أخلاقي قطع قوت المواطنين".