خبير قانوني يوضح حقيقة بطلان مشروعية قرارات المحكمة الاتحادية بعد وفاة احد اعضائها

تخطي بعد :
سياسة 2020/01/23 22:17 2415 المحرر:amm
   

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب، الخميس (23-1-2020)، ان اعمام مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مؤخراً بخصوص معدومية قراراتها بسبب نقصان عدد اعضاءها ، لم يطعن بشرعية المحكمة الاتحادية.

وبين حرب خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)،  الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة دجلة الفضائية، ان "الدستور منح صلاحيات كبيرة للمحكمة الاتحادية صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية وادانته واتهامه بالخيانة العظمى"، مشيرا الى ان "صلاحيات المحكمة الاتحادية بالعراق هي الأكبر وتتجاوز ما لدى الجهات القضائية في اميركا حتى".

واضاف إن "المادة 89 من الدستور تنص على ان السلطة القضائية تتكون من 6 هيأت لكنها لم تعين من هو الرئيس"، مضيفا ان "المحكمة الاتحادية جزء من السلطة القضائية ولم يجعل لها الدستور كياناً مستقلاً وهذا خلق تداخلاً".

ونبه الى ان "الفقاه الإسلاميين في المحكمة الاتحادية وفق مشروع قانونها الذي لم يصوت عليه حتى الان لم يوضح فيما اذا كانوا أعضاء فيها حالهم حال القضاء ام لا "، مشيرا بالقول "بإمكان المحكمة الاتحادية الاستعانة باعضاء احتياط لشغل مقاعدها الفارغة ما يعني ان دستوريتها ستستمر".

وتابع ان "رئيس الجمهورية من الممكن ان يعد لتعديل المادة 3 من الدستور الخاصة بالمحكمة الاتحادية وازمة تعويض نقصان عدد اعضاءالمحكمة الاتحادية من الممكن حلها بعشرة أيام في البرلمان ما بين قراءة وتصويت".

واكد ان "اعمام القضاء الأعلى لم يطعن بشرعية المحكمة الاتحادية والكرة الان بملعب رئيس الجمهورية".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اعماما يعتبر فيه قرارات المحكمة الاتحادية ’’معدومة’’ من الناحية القانونية بسبب نقصان عدد اعضائها عقب وفاة احدهم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، تتضمن أنه :"قرر خلال جلسته المنعقدة في 23 / 1/ 2020، بمناسبة يوم القاء العراقي، الاعمام على كافة المحاكم لملاحظة أن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل من الناحية القانونية لاحالة عضو المحكمة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد، ولعدم وجود نص في القانون او الدستور يحدد الية ترشيح وتعيين البديل بسبب الغاء رئيس المحكمة النص الوحيد الذي كان نافذ والمتمثل بالمادة (3) من الامر (30)، لسنة 2005، بموجب القرار المرقم (38)، في 21/5/2019".

واضاف الوثيقة :"لعدم تشريع مجلس النواب نص بديل لهذه المادة، لذا يعد أي تعيين لعضو في المحكمة لا سند له من الدستور والقانون، وان ما يصدر من المحكمة بمشاركة القاضي المتقاعد محمد رجب، يعد معدوما من الناحية القانونية".


اضافة تعليق


Top