بغداد اليوم- ديالى

 قال عضو تحالف البناء النائب، كريم عليوي، الثلاثاء (14 كانون الثاني، 2020) إن تحالفه يدعم الاتفاقية الصينية، فيما رأى أن من وصفه بالمحور الأمريكي يسعى لتسقيطها.

وذكر عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العراق يعاني من ازمة فساد منذ سنوات طويلة وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، وهي من تقف وراء تدهور الأوضاع الخدمية وخلق أزمات ومشاكل لا تحصى في اغلب المحافظات".

وأضاف عليوي، أن "اتفاقية العراق مع الصين لا ترهن النفط بل هي إطار لاتفاق اقتصادي تجاري تنموي يدفع باتجاه البناء والاعمار"، مؤكدا ان "محاولات تسقيط تلك الاتفاقية سواء من من قبل فضائيات او ساسة هي لمصلحة المحور الامريكي وحلفائه وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان لأن امريكا لا تريد ان اتفاقيات تدفع بإصلاح الاوضاع الخدمية في البلاد مع أي دولة أخرى".

وأشار عضو تحالف البناء الى ان "الاتفاقية مع الصين ستنقذ البلاد من الفاسدين لأنها عملها سيكون واضح من قبل شركات رصينة بالإضافة الى انها ستوفر فرص عمل كبيرة جدا للعراقيين في مختلف المجالات ناهيك عن تبادل المعلومات وصقل الخبرات نظرا لما تتميز به الصين من تطور كبير خاصة وأن اقتصادها كبير".

وتابع، أن "تحالف البناء بكل قواه السياسية داعمة للاتفاقية مع الصينية وتراها مسار إيجابي نحو إطار سيدفع الى البناء والتطور واستثمار قدرات العراق الاقتصادية في خلق خدمات تليق بأبنائه في كل المحافظات".

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد وجه، الأحد (12 كانون الثاني 2020) اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الاعمام يأتي بهدف متابعة الاتفاق العراقي- الصيني ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو إضافة مشاريع أخرى"

وأضافت: "يرجى تزويدنا بمشاريع البنى التحتية الأساسية ذات العلاقة وبكشوفات تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وخدمات الماء والمجاري وأي مشاريع أخرى".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد دعا، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020) إلى ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاقيات العراقية- الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين من الآن، سيما وكونها توفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق، مؤكدا تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاق حيز التنفيذ، وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد.