بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، قرارين بمنح أراضي سكنية لفئتين من مواطني محافظتي المثنى والبصرة.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ان "الجلسة شهدت اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على منح كل مواطن لايملك سكناً في ناحية بصية بمحافظة المثنى قطعة ارض سكنية بمساحة 300 متر مقابل مبلغ قدره50 الف دينار، استثناءً من المزايدة العلنية ".

وتابع: "وتمت الموافقة على قيام وزارتي المالية والإعمار والاسكان بتمليك الاراضي المثبت تفاصيلها في كتابي وزارة النقل الواقعة في محافظة البصرة البالغ مساحتها (4750) اربعة آلاف وسبعمائة وخمسون دونما لوزارة النقل بدون بدل لغرض قيام الشركة العامة لسكك العراق وشركة الموانئ العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل بتنفيذ مشروعي سكة حديد بصرة – فاو ومدينة الفاو السكنية، شرط عدم التعارض مع التصميم الاساسي للمدينة والعمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 431 لسنة 2012".

هذا وأشار البيان الى ان "مجلس الوزراء واصل جلسته بحضور المحافظين، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن التطورات التي يمر بها العراق والتحديات الصعبة التي يواجهها رغم ان الحكومة في وضع تسيير الأعمال ومجالس المحافظات تم حلها ".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل على ان "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، وان علاقات العراق الخارجية في افضل حالاتها"، مشددا على "أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة ، مشيرا الى تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة ، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف ".

وقدم السادة المحافظون في كلماتهم ايجازا عن الواقع الخدمي والصحي والأمني وتسويق المحاصيل الزراعية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والمدارس واعادة النازحين وغيرها ، مشيرين الى "النجاحات المتحققة".

واصدر مجلس الوزراء بحسب البيان تعليماته بخصوص بيع الوحدات السكنية، "فقد وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على مشروع شبكات مجاري العزيزية من قرار مجلس الوزراء (170) لسنة 2019 مع قيام وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة بالتنسيق بينها وبين وزارة التخطيط بإعادة تسعير الفقرات المتبقية للمشروع آنفا".

وتمت الموافقة على مايأتي "يكون البيع ببدل السعر الحقيقي بدون مزايدة علنية بحسب الآلية المتبعة في وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة لبيع المجمعات المنفذة من قبلها ".

وتابع البيان "واستنادا الى موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على محضر رقم (13)الخاص بإجتماع مجلس الاسكان الوطني ويكون البيع كالآتي :

 1- تخفيض ما قيمته 20% من سعر الوحدة السكنية.

 2- يقسط مبلغ الوحدة السكنية على 25 عاما. 3- تخصيص ما نسبته 5% من الشقق لموظفي الهجرة والمهجرين.

4- تتولى وزارة الإعمار والاسكان إبرام العقود واستحصال الاموال عبر دائرة الاسكان في محافظة ميسان.

5- تتولى وزارة الهجرة و المهجرين آلية التوزيع بحسب المعايير للمستفيدين والاستمارة الفاصلة المعدّة من قبلها اصوليا.

6- تتولى محافظة ميسان ادارة المرافق الخدمية للمجمع السكني.

7- عدّ بدلات البيع للشقق المذكورة آنفا ديناً حكوميا يصار الى اطفائها بأكملها او جزء منها مستقبلا".

ووافق مجلس الوزراء على "تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء 450 لسنة 2019 بشأن اكمال انجاز المستشفيات العامة سعة 400 سرير لتصبح بالشكل الآتي :- إقرار توصيات محضري الاجتماعين (7و8) الخاصين بلجنتي الأمرين الديوانيين 45 لسنة 2018 و 63 لسنة 2019 لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 8 لسنة 2019 بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير ".

وأضاف "كما وافق المجلس على تخويل السادة المحافظين تشغيل الأجراء اليوميين من ايراداتهم الذاتية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد".