آخر الأخبار
الأردن تتهم حماس بإشعال الفوضى: محاولات "يائسة" لن تشتت تركيزنا حكومة سنجار ممتعضة من تخصيصاتها المالية: لا توازي حجم الدمار ما مكاسب زيارة طهران؟.. تفاصيل جديدة عن لقاء هنية وخامنئي مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة)

تحالف البناء يصدر بياناً شديد اللهجة بعد اعتذار رئيس الجمهورية عن تكليف اسعد العيداني برئاسة الوزراء

سياسة | 26-12-2019, 13:49 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

رأى تحالف البناء، الخميس 26 كانون الاول 2019، أن رئيس الجمهورية برهم صالح خالف الدستور بعد اعتذاره عن تكليف مرشح التحالف اسعد العيداني برئاسة الحكومة الانتقالية، فيما طالب مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال التحالف في بيان، "لقد حرصنا منذ اليوم الأول لأعلان نتائج الأنتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالأنتصار على تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف، "ودعما لهذا التوافق  آثرنا السكوت عن أستحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا الى ترشيح  السيد عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد أستقالة السيد رئيس الوزراء كنا حريصين على أتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء".

وتابع البناء، "ولكن لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بأصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".

وقال تحالف البناء، "أننا وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات اوعملية التفاف على الدستور، وان انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد الى الفوضى التي لاتخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الأملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية".

وبين ان "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية  سيؤدي الى نتائج  تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الامن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين، وعلى مجلس النواب اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".

وأكد البناء، "اننا سنكون دائماً حريصين على مصالح شعبنا ولا يزايد علينا احد في خدمة هذا الشعب العظيم وتحقيق مصالحه".