بغداد اليوم- بغداد

وصل المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، إلى مبنى البرلمان العراقي، وعقد اجتماعات مع عدد من الكتل النيابية.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي وصل الى مبنى مجلس النواب العراقي، وعقد اجتماعات مع بعض الكتل البرلمانية".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، قد قال، الخميس (19 كانون الأول 2019)، إن 170 نائباً قدموا محمد توفيق علاوي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة "بالتشاور مع المتظاهرين"، مؤكداً أن هؤلاء النواب يُمثلون "كتلة أكبر" في البرلمان.

وذكر الخالدي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" فضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية قدمت اسماءً لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء وتم رفضها لاعتراض نواب عليها، ومن بينهم نواب تجمع الـ 170 نائباً"، مؤكداً أن "المرشح الذي لن يرضي الشارع لن يمرر".

وأضاف، ان "المرشح محمد توفيق علاوي المدعوم من 170 نائباً موجود الان في بغداد وهو ليس محكوماً، ولا صحة لما يقال بهذا الشأن"، مبينا أن "هناك خلافا حدث بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع علاوي ومشاكل بسبب ملفات وتم دفع ملفات ضده وعاد علاوي لبغداد وبرأ نفسه".

يذكر أن محمد توفيق علاوي، أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، قد طرح، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) 11 نقطة، رأى أن لها أولويات يجب أن تتبناها الحكومة المقبلة، في حال توليه للمنصب.

وقال علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد الحوار مع ممثلي الجماهير في ساحات التظاهر وبناء على رؤيتي للوضع القائم في البلد ومتطلبات إصلاحه، أتقدم بطرح الاولويات التالية التي يجب ان تتبناها الحكومة القادمة وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها لوضع العراق على الطريق الصحيح للتخلص من مشاكله والسير نحو مستقبل ينسجم مع طموحات الشعب".

أدناه النقاط التي طرحها محمد توفيق علاوي:

1. الدفاع عن المتظاهرين

يجب ان تسخر القوات الأمنية العراقية لتتحمل مسؤوليتها الأساسية في حماية المتظاهرين السلميين وحقوقهم المكفولة دستوريا وإن استمروا في التظاهر بعد تشكيل الحكومة الجديدة والى أن تتحقق مطالبهم المشروعة على ان يتم حصر السلاح بيد الدولة والقوات النظامية.       

2.   التحقيق في حوادث القتل واختطاف المتظاهرين

التحقيق في حوادث القتل واختطاف المتظاهرين والناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف خلفهم، ومحاسبة الجناة وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتنفيذ اشد العقوبات الصارمة بحقهم طبقاً للقانون، وتعويض عوائل الشهداء، كما يجب ان تتكفل الدولة بمعالجة المصابين داخل وخارج العراق حسب الضرورة.

3.  حكومة نزيهة ومهنية

تشكيل حكومة نزيهة ومهنية لا تقوم على أسس المحاصصة الحزبية أو الطائفية أو العرقية ولا يسمح لأي جهة بفرض املاءات تتعارض مع المصلحة العامة وأن تتكون من الكفاءات التي لا تحمل او تمثل اجندات سياسية.، وإشراك الشباب بشكل واسع في الحياة السياسية والاقتصادية ويكون لهم دور في القرارات التي تتعلق بمصالح الدولة.

4. محاربة الفساد وتوفير الرعاية الاجتماعية

وضع خطة واضحة ومفصلة لمحاربة الفساد في كل مفاصل الدولة ومحاسبة المفسدين وإرجاع الأموال المسروقة، وتحسين قوانين وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ليعيش كل مواطن عراقي حياة كريمة وعزيزة.

5.نهضة اقتصادية آنية

إيجاد الحلول للمشاكل الآنية التي يعاني منها البلد من خلال تحفيز القطاع الخاص وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات ومشاكل السكن وإعمار المناطق المحررة والتي ستخلق فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل.

6. خطة اقتصادية متكاملة

وضع خطط على المدى المنظور للنهضة بالبلد وتوفير فرص عمل لملايين الشباب ضمن اقصر فترة زمنية ومن ثم خطط متوسطة و بعيدة المدى لتفادي التحديات المستقبلية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.

7.  الحشد الشعبي

التمييز بين الحشد الشعبي المنضبط الذي أدى واجبه المقدس في الدفاع عن أرض وشعب العراق والمجاميع التي تتحرك باسم الحشد وتسيئ الى سمعته إضافة الى إعادة هيكلة وتنظيم المجاميع الغير منضبطة ضمن الحشد بما يتوافق مع الدستور والقانون.

8. تحقيق انتخابات نزيهة

وضع خطة لتحقيق انتخابات نزيهة بإشراف دولي ضمن فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقا لمعايير واضحة ومعالجة جميع الإشكاليات السابقة من تلاعب وتزوير إضافة الى اصلاح النظام الانتخابي والذي يضم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية واستغلال النفوذ والمناصب الحكومية وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين لتحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات.

9.  الولاء للعراق فقط

على رئيس الوزراء القادم والمتصديين لمواقع سيادية او أمنية رفيعة التخلي عن أي جنسية غير عراقية وان لا يكونوا تحت تأثير أي جهة خارجية.

10. تعديل الدستور

وضع خطة لإعادة النظر بالدستور تعتمد على منهج الحوار الوطني من اجل الوصول الى صيغة تؤسس لنظام سياسي رصين يلبي طموح الشعب ويصون حقوقه المشروعة.

11. البناء الفكري للإنسان العراقي

وضع خطط لنشر الوعي وتقوية البنية الفكرية والثقافية للمواطنين من كافة الأعمار من خلال تعزيز التعليم بكل مراحله وتشجيع النشاطات الثقافية والفكرية والعلمية من اجل ترسيخ حب الوطن والولاء له.