بغداد اليوم- الديوانية

اصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، توضيحا بشأن امر الاستقدام الصادر بحقه، مبينا أنه لم يتلق أي شيء بهذا الشأن لغاية الان.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشعلان لم يستلم إلى الآن أمر قضائي أو كتاب رسمي يتضمن تبليغ بأمر الاستقدام"، لافتا إلى أن "المحافظ قام بتوقيع العقد وهو توقيع بروتوكولي حيث أن المحافظة جهة تعاقديه وتمويله فقط وان جميع إجراءات إعداد الكشوفات وتدقيق الأسعار واعتدالها هي ضمن مسؤوليه الدوائر ذات العلاقة المستفيد".

وأضاف البيان أن "الشعلان يعد الوزير المختص والمسؤول عن ادارة دوائر فك الارتباط ومن ضمنها دوائر الصحة والبلديات وان إجراءات التعاقد تتم من قبل المحافظ باعتباره رئيس تلك الدوائر حيث أن طبيعة التعاقد تمت حسب احتياج تلك الدوائر وضمن تخصيصها المالي وهي الجهة التي أعدت الكشوفات".

وأشار إلى أن "العقود الحكومية بطبيعتها تخضع للتدقيق والمراجعة قبل التعاقد من قبل وزارة التخطيط ليتم المصادقة عليها وإرسالها إلى الجهة صاحبة العقد"، مبينا أن "هنالك من يتصيد بالماء العكر وينتهز الفرصة للإطاحة بالإصلاحات المتخذة من قبل المحافظة في وقت تم اتخاذ كافة الخطوات الرادعة للفساد والمفسدين وأثارت الرأي العام لكسب ود الجمهور ".

وكانت هيأة النزاهة أعلنت الأربعاء الماضي أصدرت أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة".