بغداد اليوم – متابعة
أوضح الباحث الأميركي في معهد واشنطن مايكل نايتس، الاربعاء، تداعيات العقوبات التي فرض الحكومة الأمريكية على 4 عراقيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي طبق "قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" وفرض حظرًا على ممتلكات الأفراد المتورطين بهذه الانتهاكات.
وقال نايتس في تحليل له نشر على موقع "معهد واشنطن"، إن "هذه هي المرة الثانية في عام 2019 التي يتمّ فيها تطبيق قانون (ماغنتسكي) لاستهداف عراقيين من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة ولن تكون الأخيرة، غير أنه من المهم استسقاء العبر من كل شريحة من التصنيفات بغية الاستفادة بالكامل من الميزة التي تقدّمها، ولا سيما لجهة حث الأعضاء الآخرين ضمن النخبة العراقية على تجنب ارتكاب أي أفعال مؤذية سواء ضد المتظاهرين أو مواطنين آخرين أو مؤسسات وطنية".
ما هي مفاعيل هذه العقوبات؟
أشار الباحث الاميركي، الى أن التداعيات التالية على الأفراد المستهدفين وضعها قانون (ماغنتسكي) وهي "وضعهم على اللائحة السوداء من قبل المصارف. عندما يتمّ إدراج أفراد على قائمة (الرعايا الخاضعين لإدراج خاص) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يتمّ حجز أصولهم الأمريكية".
وأضاف، أن "أسماءهم تضاف إلى أنظمة المسح الآلي المستخدمة الخاصة بالمصارف في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأجنبية، ما يصعب عليهم فتح الحسابات المصرفية أو امتلاكها أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات خاصة بالملكية خارج العراق".
عدم تعامل المستثمرين معهم
وبين نايتس، أن "غالبًا ما يتخلى المستثمرون عن الأفراد الخاضعين للعقوبات وشركاتهم، ما يؤدي إلى انهيار أعمالهم، كما أن هذا التصنيف يجعل في معظم الأحيان مشاركتهم في مشاريع اقتصادية مربحة (مثلًا الاستحصال على ترخيص لمصرف جديد) مستحيلة".
قيود السفر 
وتابع، "تمنع تصنيفات قانون (ماغنتسكي) الدخول إلى الولايات المتحدة، ويمكنها أن تعقّد إصدار تأشيرات دخول إلى البلدان الأخرى، وقد تتمكّن أنظمة المسح في الخطوط الجوية من التعرف عليهم".
العزل عن الحكومة الأمريكية
ولفت الباحث الاميركي، الى أنه "غالبًا ما يعطّل تصنيف مماثل السيرة السياسية للشخص المستهدف، بما أنه ما من شخص أو كيان أمريكي – بما في ذلك المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة – سيلتقي عادةً بأشخاص مدرجين على قائمة الرعايا الخاضعين لإدراج خاص".
وقال، "علاوةً على ذلك، لم يتمّ تعيين أي عراقي مصنّف على قائمة الرعايا الخاضعين لإدراج خاص كوزير في الحكومة أو كمحافِظ بعد تسميته – وهذه نقطة مهمة بما أنها قد تمنع الجهات الفاعلة التي لديها طموحات سياسية أطول أمدًا من ارتكاب انتهاكات".
وكانت الولايات المتحدة الامريكية أعلنت، الجمعة (6 كانون الأول 2019) فرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، بينهم 3 من زعماء فصائل "تدعمها إيران" بحسب معهد واشنطن، بتهمة "انتهاك حقوق الانسان وتورطهم بالفساد".
وذكرت الوزارة الأميركية، أنها "فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، لانتهاكهم حقوق الانسان وتورطهم بالفساد".