بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الثلاثاء 10-12-2019، من "عواقب" التدخل الأميركي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الولايات المتحدة الأميركية، تحاول وتسعى لان تتدخل بقضية تشكيل الحكومة الجديد، فهي تريد حكومة ورئيس وفق اجنداتها لكي تمرر ما تريد من مشاريع في العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي، وخصوصا المتظاهرين، وحتى المرجعية الدينية، يرفضون أي تدخل خارجي بالقرار العراقي".

وأضاف عضو مجلس النواب، ان "أي تدخل أو فرض رأي خارجي سيكون له عواقب، ولذلك على الجميع أن يرفض هذا التدخل الأميركي، وأن يكون القرار والحل عراقي".

وأكد رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، وجود ضغوط أمريكية على بعض القوى السياسية، من أجل اختيار رئيس وزراء جديد يميل لواشنطن، بديلاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التدخل الأمريكي، وكذلك حلفاء أمريكا في الشأن العراقي واختيار رئيس مجلس الوزراء البديل مرفوض، ولن نقبل به بأي شكلٍ من الاشكال".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون عراقياً بامتياز، ويقدم خدمة للشعب العراق ويحصل على ثقة الجميع، ويحافظ على سيادة وقرار البلاد من التدخلات الامريكية والخارجية الأخرى".
وأشار إلى أن "الضغوط والتدخلات الامريكية في البلاد موجودة منذ عام 2003 وليومنا هذا، بالتالي جميع الحكومات المتعاقبة خضعت لتلك الضغوط".
وكان القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، قد قال، الأحد (08 كانون الأول، 2019) ان هناك مساع لدى بعض القوى السياسية بمساعدة دولية لتشكيل حكومة جديدة في العراق موالية لإسرائيل وامريكا، على حد تعبيره.
وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "جميع التحركات التي تقودها بعض التجمعات المندسة في تظاهرات العراق وايران ولبنان معلومة لدينا بانها جزء من المخطط الأمريكي وبدعم مالي خليجي".
وأضاف نحن "نعلم جيدا أنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة في العراق موالية لإسرائيل وامريكا، لكن هذه الأمنية من غير الممكن ان تتحقق وهو دعاء ورجاء غير مستجاب".
وأوضح ان "الشعب العراقي والمتظاهرين لا يقبلون بفرض الإرادة الامريكية او اية دولة أخرى عليهم".
قبيل ذلك، كانت النائبة في لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني، قد ذكرت، أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج ولكن "الغربي" هذه المرة، بحسب تعبيرها.
 

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس حكومته الآن لتصريف الأعمال اليومية، قد قدم استقالته إلى البرلمان، في 29 تشرين الثاني الماضي، ليوافق عليها مجلس النواب في 1 كانون الأول الجاري، وجاء ذلك أن دعت المرجعية الدينية العليا، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.