بغداد اليوم _ بغداد 

أكد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، اليوم الأحد، دعمه مع تحالفة لمحاكمة من تسببوا بقتل متظاهرين، فيما نفى وجود اجتماع لبحث تسمية رئيس الوزراء الجديد.

وقال حسين عرب، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "من يخطأ يجب ان يحاسب من قبل القضاء، وندعم محاكمة كل من اذى الشعب العراقي، ولا أحد يريد أن يحمي من قتلوا العراقيين".

ونفى عرب، "وجود أي اجتماع سياسي تداول تسمية رئيس الوزراء الجديد"، داعياً إلى "دعم التواقيع النيابية التي أعلن موقفها اليوم بخصوص الشروط الخمسة لتسمية رئيس الوزراء الجديد".

وتابع، أن "مفاوضات مع تنسيقيات المتظاهرين ستجري لتسمية رئيس الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "كل قطرة دم تسال في الشارع أغلى من كل حكومة وبرلمان ومن يتشبثون بالسلطة".

وأكد عدم وجود "توجه لإيجاد حكومة تستمر 3 سنوات حتى نهاية عمر البرلمان الحالي وفق ما صرح به القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي"،مشيرا بذات الوقت إلى "عدم وجود اتصال مع اجتماعات الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل".

وأوضح النائب عن تحالف الفتح، أن "هناك مساع لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية، والاهم لدى النواب هو الخروج من الازمة وعدم السقوط بالفوضى باختيار رئيس وزراء قادر إدارة الازمة".

وحصلت (بغداد اليوم)، الاحد (1 كانون الأول 2019)، على وثائق تتضمن جمع تواقيع لمجموعة من النواب، لاختيار رئيس وزراء جديد تتوفر فيه خمسة شروط.
وتضمنت الوثائق: "نحن الموقعون أدناه نطلب من رئاسة مجلس النواب التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، أن يكون شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصراً ولم يستلم أي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 ولحد الان ويحظى بقبول المتظاهرين".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.