بغداد اليوم - بغداد

أطلق رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت 30 تشرين الثاني 2019، "مبادرة وطنية" تتضمن 10 نقاط، وفيما أقترح على مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، أشار الى أن الحكومة الجديدة المنتخبة يجب ان تلتزم بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها.

ادناه نص "المبادرة الوطنية" للعبادي:

اهم بنودها:
• سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا الى المادة 61 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى:
- ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين «معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات» لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
- اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء. 
- تعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة اشهر.

• تتولى الحكومة الجديدة المنتخبة:
- إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.
- اصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية.
- تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص. 
- الالتزام باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اي هيمنة او وصاية خارجية.

(( نص المبادرة))

«المبادرة الوطنية لائتلاف النصر»

استمرارا لمبادراتنا السابقة وبالذات المبادرة الشاملة في 2019/11/17، ولضمان الانتقال السلس للسلطة، والتاسيس السليم للمرحلة المؤقتة وما سينتج عنها من بناءات للمرحلة الدائمة،.. نتقدم اليوم بمبادرتنا الوطنية هذه لادارة المرحلة المؤقتة.

اولا: 
ا) من 2010/12/1 والى 2019/12/15، واستنادا الى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة جديدة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح احد من اعضائها للانتخابات القادمة. 
ب) يلزم رئيس مجلس الوزراء باختيار احد النشطاء المدنيين من المتظاهرين معاونا له لضمان تمثيل المتظاهرين وحضور مطالب الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.

ثانيا: عمر الحكومة الجديدة ستة اشهر يبدا من 2019/12/15 وينتهي ب 2020/6/30م ، تقوم بتسيير امور البلاد، ومنها اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم قانونيا وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، وكذلك انجاز ما يأتي:
ا) تعديلات منصفة لقانون الانتخابات بما يضمن كسر الاحتكار السياسي وضمان صعود قوى ونخب جديدة وشابة.
ب) تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الاحزاب والكتل السياسية.
ج) وضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين.
د) اجراء الانتخابات العامة، وتتم جميع المراحل الانتخابية باشراف دولي من خلال الامم المتحدة.

ثالثا: 
ا) تنتهي مدة السلطات الثلاث للمرحلة «المؤقتة» بتاريخ 2020/6/30، ويباشر مجلس النواب الجديد المنتخب اعماله بتاريخ 2020/7/1، ويمضي باجراءات تشكيل السلطات وفقا للدستور.
ب) تقوم الحكومة الجديدة المشكّلة وخلال الستة اشهر الاولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة في البلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء قبل نهاية سنة 2020م. ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على اساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيا.

رابعا: تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة وخلال الستة اشهر الاولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبانهاء اي وجود عسكري او شبه عسكري خارج اطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.

خامسا: تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة اشهر الاولى من تشكيلها باصلاح القضاء وبحسم ملفات الفساد الرئيسة بمساعدة بعثة الامم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية، ويتم اعلام الجمهور اولا باول بالنتائج.

سادسا: تلتزم (قانونيا) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.

سابعا: تلتزم (بتعهدات رسمية) جميع الاحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.

ثامنا: تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على اساس من الاغلبية السياسية بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية ، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر ، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها. وتلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتلتزم بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.

تاسعا: تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها ، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها.

عاشرا: تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اي هيمنة او وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على اساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية.