بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019، عن امكانية شمول شمول وزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري، بالتعديل الوزاري المرتقب، بسبب تورط قوات وزارتيهما بعمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين حسب قوله.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث خص به (بغداد اليوم)،  "لغاية الآن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لم يبلغ مجلس النواب او القوى السياسية، عن الوزراء الذين يعتزم استبدالهم، خلال الفترة الحالية او المقبلة".

وتابع "نعتقد ان عبدالمهدي، سوف يجري تعديلاً وزارياً شاملاً يشمل جميع وزراء حكومته، دون استثناء، بما فيهم الوزراء الأمنيين ( الداخلية والدفاع ) بسبب تورط قوات وزارتيهما بعمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين"، مضيفا ان "التعديل الوزاري سيكون ربما قريباً على وجبتين او ثلاثة".

قبل ذلك، قالت النائبة عن تحالف "الفتح"، سهام موسى في وقت سباق من اليوم الاربعاء، إن التغيير الوزاري المرتقب الذي سيجريه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيطال من أخفق في أداء مهامه وفشل في إدارة المنصب.

وقالت موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "النواب ماضون في إكمال الإجراءات القانونية والدستورية بشأن استجواب عدد من الوزراء وهناك طلبات مطروحة أمام رئاسة البرلمان".

وأضافت، أن "هناك تغييراً وزارياً مرتقباً أيضا من قبل رئيس الحكومة سيطال من 8 الى 10 وزراء"، مؤكدة أن "التغيير سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهام عملهم وفشلوا في إدارة الوزارات فضلاً عمن اتهم بشبهات فساد".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي".

وأشار إلى أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".

وعقب الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد، وعدة محافظات جنوبية وشمالية، في الـ25 من تشرين الأول الماضي، صوت مجلس النواب على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين حضوره، الا أن الأخير لم يحضرها.

وعلل الحديثي، آنذاك، بأن حضور عبد المهدي الأخير مرتبط بتقديم طلب لحضور رئيس الوزراء او اي من الوزراء الى مجلس النواب، بجلسة استماع او جلسة استجواب، وهذا الامر لم يحدد.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تعد امتدادا لأخرى سبقتها بأسبوعين، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، طالبت بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.