بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019) خلال استقباله وفداً من عشائر الوسط والجنوب، أنه مصمم على تلبية المطالب وتحقيق الإصلاح.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير "استقبل جمعاً كبيراً من شيوخ عشائر المحافظات الوسطى والجنوبية، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين"، لافتا الى أن الاجتماع "حضره وزير الداخلية".

وأضاف البيان: "وعرض شيوخ العشائر خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية" .

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أن "كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"، مضيفا ان "العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر ".

واشار الى ان "الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود".

وبشأن التظاهرات، قال ان "التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

وأضاف: "حين تولينا المسؤولية اتجهنا للاعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي"، مؤكدا ان "الاعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة ".

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.