بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، عن تعرضه لتهديدات وعمليات ابتزاز من قبل أعضاء في مجلس المحافظة لإرغامه على عدم فتح ملفات الفساد الخاصة بدوائر المحافظة حسب قوله.

وقال المياحي في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك عمليات ابتزاز كبيرة لتعطيل عمل محافظة واسط، وهناك أعضاء يجمعون تواقيع من اجل ابتزاز المحافظ للسكوت على ملفات الفساد التي اهدرت المليارات من أموال المحافظة".

واتهم محافظ واسط، بعض أعضاء مجلس المحافظة، بـ"ارتياد السفارات التي تحاول تنفيذ اجنداتها في المحافظة"، مبينا ان "هناك بعض مسؤولين ممن يرتادون السفارات دفعوا 5 ملايين دولار من اجل الإطاحة بي من منصب المحافظ".

ولفت الى ان "هناك بعض الأحزاب السياسية تريد ان تلطخ يدي بالأموال الحرام"، مضيفاً ان "هناك أعضاء في مجلس محافظة واسط يستلمون 7 ملايين دينار شهرياً خارج الرواتب المخصصة لهم وهؤلاء هم من يريدون ابعادي عن المحافظة".

وعن طبيعة التهديدات التي يتلقاها باستمرار (حسب قوله)، قال المياحي انه "فتح ملف فساد قيمته 67 مليار دينار صرفت بطريفة غير مدروسة ولم يعرف بالضبط اين ذهبت تلك الأموال وحين خاطبت النزاهة تعرضت لاشكال عديدة من أنواع التهديد لكي اسحب الملف من النزاهة".

 وأعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، (19 تشرين الثاني، 2019) صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط.

وذكرت الهيأة، في بيان موجز، أنها أصدرت "أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وكانت هيأة النزاهة، أصدرت عشرات الأوامر بالاستقدام، طالت محافظين سابقين، وأعضاء ورؤساء مجلس محافظة، ومسؤولين، في غضون الأيام الأخيرة.