بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيذهب "قريباً" إلى مجلس النواب لتقديم التعديل الوزاري.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء سيتوجه قريباً الى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري"، مطالبا "مجلس النواب بمساندته بهذا التوجه لوضع الية جديدة بما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية او الولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على الية الاختيار في الحكومات السابقة".

وأضاف أن "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي".

وأشار إلى أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".

وعقب الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد، وعدة محافظات جنوبية وشمالية، في الـ25 من تشرين الأول الماضي، صوت مجلس النواب على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين حضوره، الا أن الأخير لم يحضرها.

وعلل الحديثي، آنذاك، بأن حضور عبد المهدي الأخير مرتبط بتقديم طلب لحضور رئيس الوزراء او اي من الوزراء الى مجلس النواب، بجلسة استماع او جلسة استجواب، وهذا الامر لم يحدد.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.