خبير قانوني: الطبقة السياسية لا تصلح لإدارة العراق وقانون الانتخابات المقترح مخالف للدستور

تخطي بعد :
سياسة 2019/11/13 22:19 1404 المحرر:amm
   

بغداد اليوم- بغداد

رأى الخبير القانوني طارق المعموري، اليوم الأربعاء، ان الطبقة السياسية الحالية لا تصلح لإدارة العراق، مشيرا الى ان الحل لهذه الازمة يكمن في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تصريف اعمال لادارة البلد لفترة محدودة لحين اجراء انتخابات مكبرة.

وقال المعموري خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "قانون الانتخابات الجديد المقترح من قبل رئاسة الجمهورية مخالف للدستور ولن يمرر من قبل مجلس النواب".

وأضاف ان "الأحزاب والكتل السياسية اختزلت مفهوم الديمقراطية في العراق على (الانتخابات فقط)"، مبينا ان "الطبقة السياسية الحالية لا تصلح لادارة البلد".

وأشار الى ان "حل ازمة التظاهرات التي تشهدها البلاد يكون باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تصريف اعمال تدير اعمال البلد الى ان يتم اجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف هيأة محايدة لتمشية أمور البلد".

ورفضت كتلة تحالف سائرون النيابية، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس، مؤكدة أنه مخالف لارادة الشعب.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكتلة تعلن التزامها التام بما جاء في بيان مقتدى الصدر، واننا سنكون صوتا مطالبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للمتظاهرين السلميين وسنسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال إقرارها".

وأضافت أنها "ستسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال اقرارها كما ".

وأعلنت الكتلة وفقاً للبيان "عن رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس"، مؤكدة أن " صيغة القانون المقترح كانت مخالفة لارادة الشعب العراقي من خلال الابقاء على النظام الانتخابي القديم (نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت لاك) الذي يكرس فيه هيمنة الاحزاب المتنفذة واقصاء الاخر".

وجددت رفضها "لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي وخصوصا التدخلات الامريكية البغيضة"، مشيرة إلى أن "الكتلة تؤكد على الاجهزة الامنية بكل صنوفها وعناوينها ان تتعامل بروح وطنية واخوية مع المتظاهرين وحمايتهم  وان لاتكون اداة قمعية ضد ابناء الشعب العراقي فذلك سيعرضها للمساءلة القانونية وغضب الشعب".


اضافة تعليق


Top