ائتلاف النصر يكشف حقيقة سحب طلب استجواب عبد المهدي من البرلمان

تخطي بعد :
سياسة 2019/11/13 19:42 2410 المحرر:gf
   

بغداد اليوم-بغداد

كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) حقيقة سحبه لطلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من مجلس النواب.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن سحب ائتلاف النصر طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من مجلس النواب، غير صحيحة إطلاقا، وهي مجرد شائعات، ليس إلا".

وأكدت نوري أن "ائتلاف النصر مصر وعازم وموقف ثابت بلا تراجع من استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تحت قبة البرلمان، وفق الاجراءات القانونية والدستورية، ونحن ماضون بهذا الحراك، دون تراجع او توقف".

وأكدت كتلة ائتلاف النصر، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) مضيها باستجواب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فيما نفت سحب طلب الاستجواب المقدم إلى رئاسة مجلس النواب.

وذكرت كتلة النصر، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "النصر البرلمانية تؤكد للجماهير العراقية بأنها ماضية بتحمل مسؤوليتها القانونية بالاستجابة لطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان العراقي".

وأضاف البيان، أن "رئاسة الكتلة تنبه الى محاولات إعلامية تسقيطية هدفها ترويج اخبار بقيام كتلة النصر البرلمانية بسحب استجوابها لرئيس مجلس الوزراء وتراجعها عن هذ الخيار لتشويه صورة الكتلة التي تقدمت بطلب الاستجواب بتاريخ الثاني من تشرين الأول 2019، اي في اليوم الثاني لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في المدن العراقية".

ونفت كتلة النصر سحب بيان الاستجواب، مجددة تأكديها على المضي "مع الاطراف الداعمة للاستجواب في اكماله الى النهاية، وأن كل محاولات التأثير الاعلامي الكاذب لن تثنيها من تحمل مسؤوليتها الشرعية والقانونية".

وكان ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد جدد في وقت سابق من يوم أمس، مطالبته بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف، ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الائتلاف أعرب عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا للسيد السيستاني لحل الازمة الراهنة، ويدعم المبادرات الرامية لتلبية طموحات ابناء الشعب العراقي ومطالبه".

وأضاف البيان، أن "الائتلاف يرى ان الازمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية، وان طموحات الجماهير لن تتحقق الا بإصلاح دستوري قانوني اداري سياسي اقتصادي شامل لبنية النظام".


اضافة تعليق


Top