earthlinktele

كتلة دولة القانون تصدر بيانا بشأن تصريحات هوشيار زيباري حول المالكي

تخطي بعد :
سياسة 2019/08/22 15:37 655
   

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، الخميس (22 اب 2019)، بيانا بشأن تصريح وزير الخارجة الاسبق، هوشيار زيباري، بحق زعيم الكتلة نوري المالكي.

واعربت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "استغرابها لما تضمنته تصريحات الوزير الأسبق هوشيار زيباري في احدى مقابلاته الصحفية"، مبينة أن"تلك التصريحات لم تكن دقيقة وان السيد نوري المالكي كان حريصا على أمرين الاول الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين ، وحرص على ان يكون التعاطي مع التظاهرات المطلبية منسجم مع بنود الدستور والقانون ، ولم تكن هنالك خشية منها ".

ودعت الكتلة "جميع القوى السياسية الى نبذ الخلافات والعمل على توحيد الصفوف ، والانشغال  بالهموم الوطنية والعمل على استقرار الاوضاع السياسية في ظل الدستور من اجل تقديم الخدمة للمواطن العراقي ".

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية العراقي الاسبق، هوشيار زيباري، الخميس (22 اب 2019)، أن رئيس الوزراء الاسبق، نوري المالكي، كان "خائفا"، من تظاهرات ساحة التحرير في عام 2011، التي رافق اندلاعها مع تظاهرات الربيع العربي.

وقال زيباري في في مقابلة مع صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية"، إنه "حدثت لدينا أيضاً تظاهرات ضمن موجة ثورات الربيع العربي، في ساحة التحرير، وجرى ضرب واعتقالات ومنعوهم من عبور الجسر، وألقت الأجهزة الأمنية قنابل غازية على المتظاهرين".

واضاف :"رأيت ذلك وأنا ذاهب إلى اجتماع مجلس الوزراء، الكل كان خائفاً، بالذات رئيس الوزراء نوري المالكي، قلت لهم ما هو سبب خوفكم، كل هذه المطالب التي يطالبون بها، نحن قمنا بها، نحن نملك تداولاً سلمياً للسلطة، توجد انتخابات، هناك دستور، فلماذا الخوف؟ لدينا الحريات، كل هذه الأمور موجودة، فليتظاهروا يومياً، لماذا هذا الاستفزاز والعنف، أخمدوا قليلاً واهدأوا".

وتابع أن "التظاهرات التي حدثت في المناطق السُنية العراقية فيما بعد، لم تكن ضمن موجة الربيع العربي، بل رد فعل على سلوكيات السُلطة العراقية "بدأت بمنحى آخر، التظاهرات السنية لم تكن مع ثورات الربيع العربي، كانت حالة خاصة بعد الاعتقالات، مع استبعاد طارق الهاشمي وغيره، وبدأت في المدن السنية أكثر، العنف المفرط المستخدم، التصرّفات الطائفية من الحكومة ومن الجيش ومن القوات الأمنية والقتل في كركوك والحويجة والرمادي، كان أمراً مرفوضاً، وفق الدستور، الذي يحوي مادة ترفض استخدام القوات العسكرية لفض الخلافات السياسية، لذلك كنت معارضاً هذه التصرفات".


اضافة تعليق


Top