earthlinktele

كتلة نيابية تقترح تشكيل لجنة لاختيار الدرجات الخاصة.. آلية عبد المهدي مرفوضة

تخطي بعد :
سياسة 2019/07/11 17:56 399 المحرر:bh
   

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة متخصصة "بعيدا عن مكتبه وعن الكتل السياسية "، لأختيار الشخصيات المرشحة لشغل مناصب الدرجات الخاصة.

وقال الجشعمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ‘ن "تياره لم يقدم أي مرشح حتى الآن لمناصب الدرجات الخاصة، كما أن الحكومة لم تفاتحه لتقديم مرشحين لشغل تلك المناصب"، مؤكدا أن "تيار الحكمة سيرفض اعتماد عبد المهدي على المرشحين الذي تقدمهم الكتل السياسية، لأن ذلك يعني توزيع المناصب وفق نظام المحاصصة بين الأحزاب السياسية".

وطالب النائب عن تيار الحكمة بـ"تشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن الكتل السياسية ومكتب رئيس الوزراء لاختيار المدراء والوكلاء والهيئات المستقلة"، مشددا على ضرورة "مراعاة الحرفية والتدرج الوظيفي والكفاءة والنزاهة في اختيار تلك الشخصيات".

وكان النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي قد كشف، الأربعاء، 10 تموز، 2019، عن وجود عمليات "بيع وشراء" بالدرجات الخاصة، فيما حذر من أن أن القبول بها "سيؤيد الفساد ويجعل مكافحته عنوانا اجوف".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد  المهدي قد أعلن، أمس الثلاثاء، وضع آلية كاملة للإنتهاء من ملف المناصب بالوكالة، مؤكداً حسم نصف اعداد المناصب بالوكالة.

وصوت مجلس النواب العراقي في ( 8 تموز 2019) على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".


اضافة تعليق


Top