صحيفة تكشف موعد وكيفية المصادقة على نتائج الفرز اليدوي.. هذه صلاحيات رئيس الجمهورية

محليات 2018/08/10 08:24 1831 المحرر:Mos
   

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت صحيفة "القدس العربي" في تقرير نشرته الجمعة 10 أب 2018، عن موعد وكيفية المصادقة على نتائج الفرز اليدوي.

وذكرت الصحيفة، ان "المحكمة الاتحادية أعلنت توصلها، إلى الحكم القضائي، الذي قد يتضمن أكثر من شق بخصوص الطعون بنتائج الفرز، أوله يشتمل اسماء من تم ارجاء البت في تصديق فوزهم واحدا تلو الآخر ـ إن وجدوا ـ وسبب الإرجاء ونوع القضية المسندة اليهم ومادتها القانونية، والمحكمة المختصة بحسمها، وهذا يمثل شفافية عالية في التعامل لكي يطلع الجميع على سبب تأجيل المصادقة".

وأوضحت، ان "الحكم يؤكد أن إرجاء النظر في المصادقة يكون لحين صدور قرار قضائي بات في التهم المنسوبة اليهم من المحاكم المختصة، فإن كان البراءة أو الافراج لعدم كفاية الادلة ستتولى المحكمة الاتحادية العليا المصادقة في حكم لاحق لها، واذا كانت الإدانة، فأنها ستمتنع عن المصادقة نهائياً ويكون البديل وفق أحكام قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وتوجهات المحكمة الاتحادية العليا بأن يكون البديل هو الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من الكيان الانتخابي والمحافظة نفسيهما لمن تم استبعاده، ونجد أن هذا التوجه يحفظ إرادة الناخب العراقي"، مبينة انه "إذا حصلت اعتراضات على مرشحين وظهر عدم وجود دعاوى بحقهم، فإن المحكمة الاتحادية العليا توضح ذلك ايضاً في حكمها بالمصادقة".

وتابعت، "ثم يذكر الحكم بأن المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للفائزين المذكورة اسماؤهم في القوائم المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدا من تم تأجيل المصادقة بحقه كونه مطلوبا عن قضايا، أو من جرى رفض المصادقة بحقه كونه مدانا بموجب حكم قضائي بات".

واشارت إلى "وجود مدة زمنية بين إجراء الانتخابات والمصادقة على نتائجها، فقد يخوض مرشح ما، الانتخابات بعد انطباق الشروط عليه، لكن ثمّة مانعا قانونيا يستجد فيحول دون وصوله إلى مجلس النواب مثل ارتكابه جريمة"، لافتة الى ان "حكم المصادقة يكون موجها إلى رئيس الجمهورية بوصفه من يدعو إلى جلسة مجلس النواب الاولى خلال (15) يوماً من صدوره بموجب المادة (54) من الدستور العراقي".


اضافة تعليق


Top