earthlinktele

مجلس القضاء يعيين ثلاثة قضاة لإدارة الانتخابات في كردستان

تخطي بعد :
سياسة 2018/06/14 15:25 2928 المحرر:nn
   

بغداد اليوم - بغداد 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى اصدر امرا بتعيين ثلاثة قضاة تم ترشيحهم من مجلس القضاء في اقليم كردستان لتولي مهمة مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في أربيل والسليمانية ودهوك".

وأضاف بيرقدار، أنه "بهذا يكتمل تعيين مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في جميع محافظات العراق وإقليم كردستان". 

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن، الاثنين الماضي، تسمية رئيس جديد لمجلس مفوضية الانتخابات ونائب له ورئيس للدائرة الانتخابية فضلا عن عدد اخر من المفوضين.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار انه "تم عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين وجرى خلاله تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية".

وتابع بيرقدار ان "الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كردستان لترشيح ثلاث قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد الماضي، عن تسمية القضاة المنتدبين من قبله للقيام بصلاحية مجلس مفوضية الانتخابات.

وقال المتحدث باسم القضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسة "شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.


اضافة تعليق


Top