شرطة نينوى ترد على تصريحات بشأن مشاركة قوات الاسايش بعمليتين امنيتين غرب الموصل

سياسة 2018/04/16 11:42 1645

بغداد اليوم – نينوى

ردت قيادة شرطة محافظة نينوى، الاثنين، على تصريحات بعض السياسيين بشأن عملية امنية نُفذت في منطقة البوير غرب الموصل، نافية ماجاء على لسانهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لما ورد في تصريحات بعض السياسيين التي تم نشرها يوم امس على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأن ما تطرق إليه البعض عار عن الصحة تماما ونود أن نبين ونوضح الحقائق لجميع اهالي محافظة نينوى بان العمليات الامنية تم تنفيذها من قبل قيادة شرطة نينوى حصراً ولا وجود لأي قوات أخرى تابعة لأقليم كردستان كالاسايش"، مبينة ان "القرى التي تم تنفيذ العمليات الامنية فيها خارج حدود المناطق المتنازع عليها وتابعة لقضاء الموصل وقضاء تلعفر".

واضافت، ان "العملية الامنية التي نفذتها قيادة شرطة نينوى في قرية البوير غرب مدينة الموصل، بتاريخ 28/3/2018، كانت بناءً على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وبإسناد قوات التحالف وخلال العملية تم إزالة علم داعش الذي كان مرفوعاً في القرية وتم القبض على (١٢) داعشيا مطلوب قضائياً وفق المادة 4 \ 1 إرهاب وفق مذكرات قضائية ومسجلة أسمائهم في حاسبات القوات الأمنية وكذلك تم تفكيك ( 6 ) عبوات ناسفة معدة للتفجير وتدمير ثلاث أنفاق يستخدمها عناصر داعش".

وتابعت القيادة: "أما بخصوص العملية الأمنية التي نفذتها قطعات شرطة نينوى يوم أمس في قرية ( تمارات ) غرب مدينة الموصل فكانت أيضاً بناءً على معلومات استخبارية واستناداً الى مذكرات قبض قضائية وبالفعل تم القبض على (٢٢) داعشيا مطلوبين قضائياً وفق المادة ٤ \ ١ ارهاب ومسجلة اسمائهم في حاسبات القوات الامنية وتدمير ( 4 ) عبوات ناسفة معدة للتفجير وكذلك تدمير نفق من ثلاث طوابق يستخدمه عناصر داعش للتخفي والهروب من ملاحقة القوات الأمنية لهم".

واختتمت بالقول، ان "قيادة شرطة نينوى تعمل بمهنية عالية وتطبق القانون وتفرض الأمن والنظام في عموم محافظة نينوى وان كل من يطعن ويشهر بسمعة قيادة شرطة نينوى التي قدمت الألآف من الشهداء والجرحى لا يريد الخير لهذا البلد ويريد ان يثير الفتنة والفرقة وعدم الثقة بين رجل الشرطة والمواطن والعودة الى أيام ما قبل 10 / 6 / 2014 لكننا لن نسمح لهذا الشيء وسوف نقوم برفع الدعاوي القضائية واتخاذ الاجراءات القانونية خدمةً للصالح العام".


اضافة تعليق


Top